تلقى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، 7 طلبات جديدة من موظفين صغار بالجهات والمصالح الحكومية المختلفة، للتصالح مع الدولة مقابل رد الأموال التي مثلت تضخما في ثرواتهم جراء استغلالهم لوظائفهم لتحقيق كسب غير مشروع.
وكشف مصدر قضائي لـ«الشروق»، أن قيمة تلك الأموال التي طلب صغار الموظفين التصالح بشأنها وتمثل كسبا غير مشروع، تتجاوز 15 مليون جنيه، موضحًا أن الطلبات المقدمة تمت إحالتها إلى هيئات الفحص والتحقيق داخل الجهاز؛ تمهيدًا لإتخاذ قرارًا بشأنها بعد تحديد خبراء العدل لقيمة ما حققوه من كسب غير مشروع.
وأكد المصدر، أنه على مستوى وزراء ورجال أعمال ورموز نظام الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، فإن الجهاز منذ إقرار تعديلات قانون الكسب غير المشروع تلقى 27 طلبًا، انتهى منها 11 طلبًا بالتصالح مقابل رد 5 مليارات و643 مليون جنيه، فيما تم حفظ 5 طلبات لعدم الجدية، بينما يبحث الجهاز 11 طلبًا.
وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع يرحب بأي طلب للتصالح سواء من رموز نظام مبارك أو من غيرهم من المتهمين، وأن الحكومة تسعى لتسوية تلك القضايا في ضوء تعديلات قانون الكسب غير المشروع التي تم إقرارها في أغسطس 2015.
وتنظم المادة 14 من قانون الكسب غير المشروع، عملية التصالح مع المتهمين، سواء أثناء التحقيق برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع في أية صورة كان عليها، أو أثناء المحاكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.
كما تجيز التعديلات الجديدة، التصالح حتى بعد صدور حكمًا نهائيًا من محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.
وفي حال صيرورة الحكم باتًا، يكون التصالح في هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.