قضت محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان و 6 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في شهر ديسمبر 2012.
وذلك بعد أن رفضت النقض أسباب الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، ليصبح الحكم الصادر بحقهم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.
وكان طالب دفاع المتهمين في نهاية مرافعته، طالب بالحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء عقوبة السجن الصادرة من الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين مرة ثانية.
فيما أوصت النقض في تقريرها الاستشاري الذي قدمته للمحكمة في أولى جلسات نظر الطعن، الحكم بقبول الطعن من حيث الشكل، وفي الموضوع برفض أسبابه وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة المتهمين عن وقائع استعراض القوة والعنف والقبض والإحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض إعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسي يومي 5 و 6 ديسمبر 2012.
ويعد هذا الطعن هو الأول التي تنظره محكمة النقض بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي طعن على ثلاثة أحكام آخرى في 3 قضايا هى التخابر مع حماس وإقتحام السجون والتخابر مع قطر.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و 10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين آخرين، لإدانتهم بإستعراض القوة والعنف والقبض والإحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض إعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسي يومي 5 و 6 ديسمبر 2012. وجاء الحكم حضوريًا بحق 9 متهمين فقط هم من تمكنوا من الطعن على الحكم.