خلال أقل من عامين، شهد سجن المستقبل بالإسماعيلية واقعة هروب متهمين، منها الواقعة الشهيرة في أول أيام عيد الفطر من العام الماضي، والتي هرب فيها متهمين من أخطر العناصر الإجرامية ومحكوم عليهما بالإعدام والمؤبد في عدة قضايا.
وأُحِيل في تلك الواقعة، أميني شرطة من قوة تأمين السجن إلى الجنايات، بتهمة تقاضي الرشوة مقابل تهريب المتهمين، وأحيل مساعد مدير أمن الإسماعيلية السابق لشئون الترحيلات، ومأمور السجن، ونائبه، و9 من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة، إلى محكمة الجنح، بتهمة الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية.
فضلا عما يشهده السجن من وقائع شغب تكررت عدة مرات في محاولة لهروب متهمين، وصولا إلى الواقعة الأخيرة الأكبر والأخطر في تاريخ السجن، بهروب 6 متهمين، منهم 3 ينتمون لجماعة «أنصار بيت المقدس».
وأثبتت تحقيقات واقعة الهروب الأولى، وجود قصور أمني واضح في إجراءات التأمين داخل السجن، وتراخي في عمليات التأمين، وعدم الفصل بين السجناء الجنائيين والسياسيين، ودخول أجهزة محمول ولاب توب وتدخين.
ويبدو أن الأمر لم يتغير بعد الواقعة، واستمر القصور في تأمين السجن حتى تكررت واقعة الهروب بصورة أخطر وأكبر من السابقة.
وأقيم «سجن المستقبل»، والذي أطلق عليه هذا الإسم، لوقوعه في نطاق مدينة المستقبل السكنية، ويقع إداريًا في نطاق مركز «أبوصوير»، ولم يلق هذا الإسم قبولا بين المواطنين، لتناقض ارتباط السجن بالمستقبل.
وأنشئ السجن في البداية، كوحدة للترحيلات، ولكنه تحول مؤخرًا إلى سجن مركزي يقضي فيه المتهمين عقوبتهم في الجرائم المختلفة، ولا يستوعب السجن أكثر من 150 سجينًا، ولكن مسئولي السجن يؤكدون أنه يستوعب أكثر من طاقته العددية بكثير، طبقا لأقوالهم في تحقيقات قضية الهروب السابقة.