قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من «محمد بديع» المرشد العام لجماعة الإخوان، و7 آخرين من قيادات الجماعة، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، في قضية أحدث العنف التي شهدها محيط «مسجد الاستقامة» بالجيزة، إبان عزل الرئيس الأسبق «محمد مرسي» من منصبه.
وتضمن حكم النقض، القضاء بإلغاء حكم الجنايات الصادر ضد كلًا من «محمد بديع»، و«محمد البلتاجي»، و«صفوت حجازي»، و«الحسيني عنتر»، و«عصام رجب»، و«محمد جمعة»، و«باسم عودة»، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.
كما تضمن، عدم جواز نظر طعن القيادي الإخواني «عصام العريان»، لاعتبار الحكم الصادر بحقه من الجنايات جاء غيابيًا لعدم حضوره جلسة المرافعة عنه.
وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، إن عدم حضور «العريان» جلسة المرافعة عنه أبطل الحكم بحقه، إلا أن قاضي الجنايات أصدر الحكم ضده حضوريًا بالمخالفة للقانون، وهو مالم تقبله محكمة النقض واعتبرت الحكم الصادر ضده غيابيًا مما يستوجب إعادة اجراءات محاكمته من الأساس.
كانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري الذي قدمته لمحكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن، اليوم السبت، بقبول طعن المتهمين الطاعنين من حيث الشكل وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم، وإعادة محاكمتهم مرة ثانية أمام دائرة جنايات جديدة.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، أصدرت حكمها في شهر أغسطس 2014، بمعاقبة كلًا من (محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، والحسينى عنتر، وعصام رضوان، ومحمد جمعة حسين حسن، وباسم عودة)، بالسجن المؤبد، وتضمن الحكم معاقبة 5 متهمين غيابيًا بالاعدام شنقًا، لم يشملهم الطعن.
وتضمنت مذكرة الطعن على الحكم عدة أسباب منها، أن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والاخلال بحق الدفاع.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب وقائع العنف، وقتل المواطنين والتحريض عليها، والإرهاب، والتخريب، التي جرت في محيط «مسجد الاستقامة» بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو، التي أدت إلى عزل الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، والتي أسفرت عن مقتل 10 مواطنين، وإصابة 20 آخرين.