فتح المستشار فتحي البيومي، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في فساد وزارة الزراعة، التحقيق في بلاغ يتهم سيدة أعمال في التربح من أراضي الدولة بالمخالفة للقانون، ما تسبب في إهدار المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه.
وكان قاضي التحقيق، قد تلقى بلاغًا من وزير الزراعة الأسبق عبد المنعم البنا، يفيد بأن سيدة الأعمال «ف. ت»، حرر لها عقد إيجار لمساحة 60 فدان بناحية غرب طريق مصر الإسكندرية الصجراوي بمحافظة الجيزة، في الثالث من فبراير 2000، لمدة 3 سنوات بقصد التملك.
وأوضح البلاغ، أن سيدة الأعمال مكنت الغير من المساحة المذكورة بالمخالفة لبنود العقد، وواضعو اليد بمخالفة الغرض المخصصة من أجله المساحة، وتربحوا من أراضي الدولة بالمخالفة للقانون.
وبناء على قرار قاضي التحقيق تم تشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع، ومباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، لحصر جميع المخالفات التي شابت التعاقد؛ لحصر الأراضي محل البلاغ، وتقدير قيمة الانتفاع.