مطالب بعدم تكرار تقليص فترة الموسم.. وألفى متر مسافة مقترحة بين الحرم والسكن
تعقد اللجنة العليا للعمرة أولى اجتماعاتها، الأحد القادم، لمناقشة الضوابط المقترحة لموسم العمرة القادم، وفقا لما أكدته إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، وعضو اللجنة العليا.
وقالت سامى لـ«الشروق»: إنه لا ضوابط محددة سيتم مناقشتها حتى الآن، مضيفة أن اللجنة ستعمل على مراجعة جميع الضوابط التى تم إقرارها العام الماضى.
واستبعدت سامى أن يتم الموافقة على زيادة المسافة بين السكن والحرم لأكثر من ألفى متر، ورغم ذلك فإن القرار فى النهاية للجنة العليا للعمرة.
وتضم اللجنة العليا للعمرة عددًا من ممثلى شركات السياحة الدينية فضلا عن مسئولين من وزارة السياحة.
من جانب آخر، قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن بدء برامج العمرة بحلول نهاية شهر نوفمبر تزامنا مع موسم المولد النبوى «سيكون أمر جيد للشركات»، مشيرا إلى أنه لا يوجد داعى لتأخير موسم العمرة لهذا العام كما حدث العام الماضى.
وكانت وزارة السياحة قد حددت، العام الماضى، مدة العمرة فى ثلاثة شهور هى رجب، وشعبان، ورمضان فقط.
وأضاف: «هذا القرار تم اتخاذه العام الماضى بسبب أزمة العملة الصعبة، أما الآن فقد استقر سوق العملة».
وطالب عضو الجمعية العمومية بزيادة المسافة بين الحرم والفندق حتى 2500 متر، وذلك فى الشوارع الرئيسية حيث ستتوافر وسيلة مواصلات، مضيفا أن زيادة المسافة ستتسبب فى خفض أسعار البرامج.
وأكد عبدالعال أن زيادة مدة برامج العمرة ستؤدى إلى عدم حدوث تكدس مع زيادة الطلب فى مدة معينة، وبالتالى ستكون أسعار الطيران أقل.
كذلك، قال ناصر ترك، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة، إن السماح بفتح المسافة بين الحرم والفندق سيتيح للشركات اختيار أفضل الفنادق وأنسب الأسعار، مؤكدا أنه كلما زادت المسافة كلما أدى ذلك إلى خفض أسعار الفنادق، وبالتالى وجود برامج بأسعار مناسبة.