عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا ظهر اليوم، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وذلك في إطار متابعة للتغطية الإعلامية لحادث الواحات، وناقش الاجتماع مدى التزام الوسائل الإعلامية المختلفة بالمعايير المهنية والإعلامية، وذلك من خلال تقارير لجان الرصد والتقييم والشكاوى.
وأكد المجلس في بيان له، أن غالبية الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، رغم نقص المعلومات المتاحة التزمت في تغطيتها للحادث بالمعايير والقواعد الإعلامية والمهنية.
وشدد المحلس على أن عددًا محدودًا من الصحف والفضائيات ارتكبت تجاوزات ساهمت في تضليل الرأي العام، وخلقت مناخًا مروجًا، لمزاعم الإرهابيين وأهدافهم، كما ظهر في عدد من وسائل الإعلام كثير من الذين ادعوا أنهم عالمون ببواطن الأمور، تحت اسم خبراء، وروجوا لقصص لا أساس لها من الصحة، وأكد المجلس أن غياب المعلومات لعدة ساعات ليس مبررًا لاستخدام الشائعات المنسوب صدورها لمصادر مجهولة، خاصة فيما يتعلق بأحداث تمس الأمن القومى للبلاد.
ورأى المجلس أن بعض الإعلاميين خلطوا في تغطيتهم بين الرأي وبين المعلومة، وهي مخالفة إعلامية جسيمة، وقرر المجلس أمام هذه التجاوزات فتح تحقيق يشمل كل المتجاوزين.
وأعلن المجلس أنه قد بدأ منذ أمس تحقيقًا شاملًا استمع خلاله إلى رئيس قناة "صدى البلد"، أكد فيه أن التسجيل الصوتي الذي أذاعته القناة من خلال برنامج "على مسئوليتي" أمس مفبرك، وأن إدارة القناة تأكدت من ذلك، وأن مذيع البرنامج قال إن التسجيل دُس عليه، وأكد رئيس مجلس الإدارة أن القناة ستقدم اعتذارًا علنيًا للمشاهدين على شاشاتها مساء اليوم.
وكان المجلس قد قام بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس إدارة القناة، وإلى مديرتها وإلى المذيع للاستماع إلى ما تم اتخاذه من إجراءات حيال التجاوز الذي وقع في برنامج "على مسئوليتي".
وأوضح المجلس أن التحقيقات تتم طبقًا للقانون، باعتباره السلطة المختصة بذلك، وسوف تواصل لجان المجلس التحقيق في جميع المخالفات الإعلامية، كما يواصل المجلس متابعته للأداء الإعلامي.