قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون الإيجار القديم يصب في مصلحة المالك والمستأجر، وتعيد توازن العلاقة بينهما، مؤكدًا أن القانون لا يهدف إلى طرد المالك القديم كما تردد من البعض ولكنه يسعى لتوفير قيمة إيجارية عادلة.
وأضاف في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأحد، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب وضعت تعديل قانون الإيجار القديم على أولويات دورة الانعقاد الحالية بعد الانتهاء من مشروع قانون البناء الموحد، موضحًا أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي شامل، وسيتم احترام رأي الأغلبية في كل الأحوال.
وتابع: «لا صحة لما يتردد من أنباء عن طرد الناس من البيوت، مفيش قانون، أو حتى مجلس النواب يقدر يعمل حاجة بالشكل ده، ولكن الهدف الوصول إلى القيمة الإيجارية العادلة والتى تختلف من منطقة لأخرى فمنطقة مصر الجديدة تختلف عن شبرا».
وأوضح أن دراسات لجنة الإسكان حددت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التى تصل مساحتها إلى 100 متر لـ340 جنيهًا، لا نصل لها دفعة واحدة بل على فترات خلال 5 أو 7 سنوات بنسبة زيادة 15% كل سنة.
وذكر أن بعض مالك العقار القديمة يلجأ لهدمه لعدم اقتناعه بالقيمة الإيجارية الحالية، معقبًا: «لا يمكن أن يكون إيجار شقة 10 جنيهات وكيلو اللحمة 140 و160 جنيهًا، والعقار جزء من ثروات مصر».
وتقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به هو والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق.