• «عبدالرحمن»: الأسعار ستنخفض أخر نوفمبر المقبل بعد جني العروة النيلية
قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إن سبب ارتفاع أسعار البطاطس يرجع للعروة الماضية، حيث تكبد مزراعو البطاطس خسائر كبيرة بعد تراجع سعر البيع ووصول سعر الطن في المزرعة لـ900 جنيه، بجانب وصول خسائر الفدان لـ7500 جنيه، علاوة على ارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار الأسمدة والتقاوي وأجور العمالة المتواصلة، حتى وصلت تكاليف زراعة فدان البطاطس إلى 25 ألف جنيه في الدورة.
وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الارتفاع الباهظ في تكاليف زراعة محصول البطاطس أدى إلى عزوف كثير من مزارعي البطاطس عن زراعتها، حيث انخفضت المساحة المزروعة من 600 ألف فدان إلى حوالي 400 ألف فدان، الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب فزادت الأسعار.
وتابع أنه من المفترض أن يُمنع تخزين البطاطس في شهر 10 من كل عام؛ لأن هذه الفترة فاصل عروات ويكون المعروض قليل ويلجأ أصحاب الثلاجات إلى التخزين لاحتكار المحصول، كما أنه على الحكومة ضبط الأسعار وأحداث توازن من خلال منع التصدير لحين ضبط الأسعار واكتفاء السوق المحلي، لأنه من غير المعقول أن نسمح بالتصدير في ظل وصول كيلو البطاطس إلى 12 جنيها للمستهلك.
وأشار «عبدالرحمن» إلى أن التجار أصحاب «البطاطس المخزنة المبردة»، هم من يتحكمون بالسعر الآن لعدم وجود محصول لدى الفلاحين، وأن هذه الأسعار ستنخفض آخر شهر نوفمبر المقبل، مع جني محصول بطاطس العروة النيلية (المنزرعة في المنيا والمنوفية والقليوبية والدقهلية والبحيرة).
ونوّه بأن عدم وجود دورة زراعية، بجانب عدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، وانعدام خطة واضحة زمنية محددة لوزارة الزراعه، كل هذا يُعد من الأسباب الأساسية التي تتسبب في جنون الأسعار الذي نعيشه من آن إلى آخر.