قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إعادة النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الجاسوس النووي»، ومراجعة الحكم الصادر برفض الطعن على معاقبة محمد سيد صابر، مهندس بهيئة الطاقة الذرية سابقًا، بالسجن المؤبد لاتهامه بالتخابر لصالح إسرائيل.
كما حددت محكمة النقض جلسة 3 مارس المقبل، لمراجعة الحكم الذي أصدرته في عام 2009، وقضت فيه برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم على حكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2008 بالسجن المؤبد.
ويعد القرار سابقة في القضاء المصري؛ حيث رفضت المحكمة من قبل نظر الطعن، مستندة إلى المادة 12 من قانون الطوارئ آنذاك التي تنص على: «عدم جواز الطعن بأي وجه في من الوجوه الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، إلا أنها قررت مراجعة الحكم وإعادة النظر في القضية بعد تقديم دفاع المتهم أدلة جديدة تستوجب النظر في القضية».
كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قد أصدرت حكما في عام 2008، بمعاقبة محمد سيد صابر، بالسجن المؤبد وتغريمه 17 ألف دولار، وعزله من وظيفته، لإدانته بالتخابر مع إسرائيل، وإمداد جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» بمعلومات سرية عن هيئة الطاقة الذرية ومفاعل أنشاص، ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاعه إلا أنها قررت إعادة النظر في القضية.