حصلت "الشروق" على البيان المقدم من نقابة المحامين لهيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 والمقيدة برقم كلى 3582 والمنظورة أمام الدائرة الخامسة.
وجاء نص بيان النقابة كالتالي:
بعد الاطلاع على حافظة المعلومات الالكترونية "الفلاشة" التى رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة فى القضية المنظورة وما استبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة فى القانون لضبط الجلسات فى اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وأقصائهم على التسمك بطلبات الدفاع الجوهرية قبل موكليهم والتى أن تحققت المحكمة منها لتغيير وجة التظر الدعوى.
إن الاستهانة والاستخفافة بالسادة المحامين أمر غير مقبول من أى مسؤول قضائى أو تنفيذى مهما علا شأنه ومهما كانت قيمته، ولما كنا نستشعر بحق أن كرامة وقيمة المحامين لا تقل بأى حال من الأحوال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة وأن احترام المحامين للقاضى ليس مبناه الخوف أو الوجل أو الرهبة وإنما مصدره عقيدة المحامى التى تدرك أن كرامته من كرامة الجالس أمامه وأن انتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامى أو من القاضى.
وعليه فإن نقابة المحامين لم تعد تقبل أنصاف الحلول أو الاستجداء فى تأكيد عقيدتها الدستورية فى ضمان حق الدفاع وسيادة القانون وأن شراكتها للقضاء فى تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان أن ينال أو ينتقص منها.
وإننا لا نقبل بأى حال من الأحوال أى سلوك أو فعل ينال من مصداقية قضائنا الشامخ الذى سجل بأحرف من نور أحكامه وإجراءاته التى زينت العدالة حتى لو صدرت هذه الردود من القاضى نفسه أو أى قاضى لأن القضاء كما تعلمون ليس ملكا للقاضى ولا حتى للقضاء بل القضاء ملك للمجتمع والأمة التى رفعته فوق الأعناق وأعزت مجلسه.
لذلك وبعد الاطلاع على قرار الزملاء أعضاء هيئة الدفاع بالانسحاب وعدم المرافعة أو الحضور بالجلسات أمام الهيئة اعتبارا من جلسة اليوم فقد قررنا ما يلى:
أولا: قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور أمام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة جنايات المنظور أمامها الدعوى.
ثانيا: على جميع السادة المحامين عدم الحضور أو قبول الانتداب فى القضية المذكورة.
ثالثا: يحال كل من يخالف هذا القرار للمساءلة التأديبية فورا.
رابعا: يرسل هذا القرار للعلم والإحاطة للسادة مجلس القضاء الأعلى ومعالى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم طلبقا للقانون.
خامسا: يتلى القرار ويثبت بمحضر الجلسة ويعمل به من تاريخ صدوره.