إقرار مبدأ الزواج المدني.. والطلاق للإلحاد وترك المسيحية والزنا الحكمي

تنشر «الشروق» ملامح من مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذى تسلمه مؤسس التيار العلماني كمال زاخر، من رئاسة الكنيسة الأرثوذكسية.

في الوقت الذي أشار فيه منصف سليمان، عضو لجنة تعديل مشروع القانون لـ«الشروق»، أن القانون الذى تم تداوله مؤخرا في وسائل الإعلام غير صحيح، وأن النسخة المعتمدة سيتم مناقشتها في اجتماع للكنائس الاثنين المقبل، وهو ما أكده «زاخر».

ووصف «زاخر» القانون بأنه متوازن وتوافقي حيث تضمن اعترافا متبادلا بين الكنائس الثلاث بالزواج الذى يعقد بجميع الكنائس، وتعامل مع أزمات الزواج برؤية مستنيرة على ثلاثة محاور لم يخرج فيها عن ظاهر ومحتوى النصوص والقانون؛ وهما انحلال الزواج، بطلان الزواج، والزواج المدني.

وأكمل «زاخر» أن انحلال الزواج بحسب المواد من 110 إلى 115، يقع في حالتين: «موت أحد الزوجين حقيقة وحكما، والتطليق الذى يحق إذا ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر أو إلى الإلحاد أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر، أو بسبب الزنا الفعلي والحكمي، والذي حددت معالمه حصرا.

أما البطلان «فقد تناولته المواد من 30 إلى 37، منها ما هو إجرائي ومنها ما هو موضوع، وبها أسباب تنطبق على كثير من الحالات العالقة، وتنتهى باعتبار الزواج كأن لم يكن، ويحق للطرفين الزواج مجددا (كنسيا) واستحدث القانون مبدأ التفريق بين الزوجين، في حالة استحكام الخلاف بينهما مع بقاء الزواج قائما.

وأشار «زاخر» إلى أن القانون يعد خطوة تقدمية تدفع باتجاه مدنية الدولة وتفتح بابا لكثير من الحالات العالقة والمستجدة لأن مشروع القانون أقر مبدأ الزواج المدني للمسيحيين، في المواد من 127 حتى 138 دون أن ينظر اليه على أنه خارج مؤسسة الزواج، مع الوضع في الاعتبار عدم الزام الكنيسة به، وإن كان يمكن للكنيسة الموافقة على تحويله إلى زواج ديني صحيح، وفى كل الأحوال (مادة 135) يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولدا شرعيا يزواج والديه زواجا مدنيا غير الكنسي اللاحق....) ومن ثم يتمتع المولود بكل الحقوق الكنسية.

وتابع «زاخر» أن القانون في مجمله أكثر نضجًا واقترابًا توافقيًا بين جميع أطراف أزمة الأحوال الشخصية المسيحية، لكن تبقى إعادة هيكلة منظومات التعليم والرعاية لاستكمال سد الثغرات التي تقود للمشكلات الأسرية وتصطدم بحائط الطلاق وانهيار الأسرة.

وتنشر «بوابة الشروق» ملامح مشروع القانون، حيث ستعرضه الكنائس في اجتماع الطوائف الذى سيعقد يوم الاثنين المقبل، للبت فيه ووضع التعديلات النهائية.