قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع الخطة التشريعية الخاصة بها، وأنه بانتظار مناقشتها مع رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.

وأضاف «العجاتي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، أن مشروع الخطة ينقسم إلى عدة محاور، يتعلق الأول بمشروعات القوانين التي أوجب الدستور صدورها في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، ومن بينها: مشروع قانون العدالة الانتقالية التي يوجد أكثر من تصور له وسيتم خلال الفترة المقبلة التوصل لصيغة نهائية بشأنه.

وتابع: أن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس من القوانين التي يجب كذلك صدورها في أول دور انعقاد للمجلس، لافتا إلى وجود لقاء مرتقب يجمعه مع البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة هذا المشروع.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتعلق بمشروعات القوانين التي سيتم إعدادها بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وردت في خطاب تكليف الحكومة الحالية، ومن بينها: مشروعات قوانين حول العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان.

وحول مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، نوه «العجاتي»، بأن هناك تصورا لهذه المشروعات التي لازالت في مرحلة الإعداد، وأن التصور الحالي هو وضع ثلاثة مشاريع قوانين بتشكيل كل هيئة: الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثم تتقدم الحكومة لهم بمشروعات القوانين المنظمة لعمل هذه الهيئات واختصاصاتها لأخذ رأيهم بشأنها قبل العرض على البرلمان.

وبالنسبة لمشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، قال: إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي انتهت من صياغة مشروع القانون ذي الصلة والمقترح من الإعلامي حمدي الكنيسي، وأنه تم إرسال هذا المشروع لمجلس الوزراء لعرضه في جلسته القادمة.

ولفت إلى أن الرأي الأول يذهب إلى عرضها خلال الفترة المنصوص عليها، أما الرأي الثاني فيرى أن المادة الدستورية المذكورة لا تتحدث عن أول برلمان بعد فترة انتقالية، خاصة وأن فترة حكم المستشار عدلي منصور، التي شهدت صدور 95 قرارا بقانون جاءت غالبيتها قبل إصدار الدستور.

وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية عام 1978 انتهى إلى أن عرض القرارات بقوانين في غيبة البرلمان «غير واجبة في حال تعطل الحياة البرلمانية وعدم وجود دستور».

وأكد أن جميع القرارات بقوانين الصادرة تم دراستها ومراجعتها جيدا من جانب قسم التشريع بمجلس الدولة، ولا يوجد بها عوار دستوري، وأن هناك مشروعات قرارات بقوانين سبق إعدادها والموافقة عليها في مجلس الوزراء ومجلس الدولة ولم تصدر من رئاسة الجمهورية لاعتبارات الموائمة مثل «التصالح في مخالفات البناء، والإدارة المحلية».

وعما إذا سيتم تزويد النواب الفائزين في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بنسخة من هذه الملفات بجميع القرارات بقوانين الصادرة، أشار إلى أن تعامله في هذا الأمر سيكون مع رئيس مجلس النواب، بعد انعقاد المجلس، وأن النواب الراغبين في الحصول على نسخة من القرارت بقوانين يمكنهم ذلك من خلال مركز المعلومات بالمجلس.

وحول الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب واللائحة، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن اللائحة القائمة بها نصوص مخالفة للدستور، وأن هناك اقتراحا تم طرحه لعمل لائحة مؤقتة تصدر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه اقترح على رئيس مجلس الوزراء وفي إطار الفصل بين السلطات آلا يصدر رئيس الجمهورية هذه اللائحة وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى أنه سيتم العمل باللائحة الحالية في نصوصها المتوافقة مع مواد الدستور، وذلك لحين انتخاب رئيس للمجلس ووكيلين ومن ثم يتولى المجلس إعداد لائحته الخاصة بنفسه.