أقام المحامي سمير صبري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، مطالبا بوقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور واﻻنصراف، في كافة المصالح الحكومية والخاصة.
قال صبري في دعواه التي حملت رقم 10532 لسنة 70 ق أن الملايين من المصريين يتوجهون يوميا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة ، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان".
ولفت في دعواه التي اختصم فيها كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والمالية، بأن هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم في عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة من أجل اثبات الحضور واﻻنصراف.
وأضاف أنه "ثبت أن تلك اﻻجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، مؤكدا أن استمرار استخدام تلك الأجهزة سيؤدي إلى أخطار جسيمة يتعذر تداركها".