اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، بوزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، الذي عرض خطة عمل الوزارة للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة، من خلال وضع رؤية مستقبلية على مدار ثلاث سنوات مقبلة؛ لتحقيق إنجازات ملموسة على الأرض.

وقال وزير التجارة، إن الخطة ترتكز على النهوض بالصناعة المصرية لتصبح القاطرة الرئيسية لنمو الناتج القومي، وزيادة الصادرات عن طريق توفير المناخ الملائم للاستثمار وزيادة التنافسية والقيمة المضافة، وتطوير الموارد البشرية والفنية.

وأوضح «قابيل»، أن الوزارة تستهدف الوزارة الارتقاء بعدد من مؤشراتها المهمة بحلول عام 2020، والتي تشمل زيادة نسبة مساهمة الصناعة بالناتج المحلي، وزيادة فرص العمل المطروحة، والارتقاء بمعدل الصادرات، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في وقف تراجع معدلات الصادرات، وحققت أول زيادة في أكتوبر الماضي.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس، أكد أهمية قطاعي الصناعة والتجارة باعتبارهما من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تمثل أعمدة أساسية للاقتصاد الوطني، وتساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي عبر توفير فرص العمل للشباب، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وطالب بالعمل على تنمية ومساندة هذين القطاعين خلال الفترة المقبلة، وتوفير كافة السبل اللازمة لذلك من تشريعات وإجراءات لتيسير إقامة مختلف الصناعات.

وأشار الوزير، إلى أن الخطة قصيرة الأجل والتي سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي تستهدف تحقيق نتائج سريعة من خلال تحسين مناخ الصناعة والتجارة، بالتوازي مع وضع الخطط والتشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري، كما تهدف لحل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين، والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة، وزيادة الصادرات لتحسين أداء الميزان التجاري، وتقليل نسب البطالة عن طريق التوسع بالتجمعات الصناعية ورفع كفاءة الموارد البشرية، ووضع حلول نهائية للمصانع المتعثرة.

واستعرض «قابيل»، ملامح الخطة متوسطة الأجل التي تقوم على تعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الإقليمية، ودمج القطاع غير الرسمي، واستعادة نمو الصادرات وتطبيق التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري للإسراع بتقدم الصناعة، وذلك من خلال زيادة معدل نمو الصناعة عبر التوسع الاستثماري، والعمل على تحسين المناخ الصناعي والتجاري، ومواصلة زيادة صادرات الصناعات ذات القدرة التنافسية، وتحسين أداء الميزان التجاري، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة.

أما بالنسبة للخطة طويلة الأجل فتستهدف تحقيق التنمية المستدامة بجذب استثمارات صناعية جديدة للقطاعات ذات الميزات التنافسية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج الصناعي، واستخدام المراكز اللوجستية في زيادة الصادرات، وتعظيم تواجد المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وإصدار القوانين والتشريعات المحفزة لذلك، وميكنة الجهات التابعة للوزارة لتعزيز الشفافية والحد من الفساد، وزيادة معدل نمو الصناعة، وزيادة الاستثمارات الصناعية.