أعلن مكتب المدعي العام السويسري، اليوم الأحد، بدء إجراءات قضائية ضد 33 شخصا يشتبه بأن لديهم علاقات مع الجماعات الإسلامية المتطرفة، لكن ثلاثة فقط من هؤلاء قيد الاحتجاز حاليا.
وقال أندري مارتي، المتحدث باسم المدعي العام مايكل لاوبر "بعض تلك الحالات بدأ التحقيق فيها خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، لكن أخطرها يتضمن خلية من المتطرفين الإسلاميين تم كشفها في كانتون شافهاوزن العام الماضي.
وأضاف المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني، مؤكدا التفاصيل التي قدمها لاوبر في مقابلة مع صحيفة زونتاغ، أن زي زي صباحا "في المجموع هناك حاليا 33 تحقيقا جاريا ضد أشخاص يشتبه بأنهم من مؤيدي أو أعضاء منظمات إسلامية متطرفة".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، أن القضية في شافهاوزن، في أقصى الشمال السويسري على الحدود مع ألمانيا، تخص عراقيين قد يكونون في سويسرا بصورة غير مشروعة ويمكن أن يكونوا بصدد الإعداد لارتكاب اعتداء.
ولم يكشف مارتي عن تفاصيل حول ذلك، لكنه أكد أن ثلاثة أشخاص متورطين في قضية شافهاوزن محتجزون في السجون.
وصدرت الصحف الأحد في سويسرا بعناوين تعكس القلق المتزايد المنتشر في جميع أنحاء أوروبا في أعقاب اعتداءات باريس الأسبوع الماضي وعملية مكافحة الإرهاب المستمرة في بروكسل.
ودعا النائب في برلمان جنيف فنسان ماتر الشرطة إلى تلقي تدريبات على الإرهاب.