قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي متمسك بوجود لجنة الإصلاح التشريعي في ظل وجود البرلمان، مؤكدًا على أن وزارة الشؤون القانونية انتهت من الخطة التشريعية للبرلمان المقبل والتي ستناقش فور انعقاده.
وأضاف «العجاتي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الأحد، أن الوزارة أعدت ملفين منفصلين، الأول متعلق بكافة القوانين والتشريعات التي أصدرها الرئيس السابق عدلي منصور، والأخر متعلق بالتشريعات والقوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد على صعوبة مناقشة البرلمان المقبل لـ215 قانونًا تم إصدارهم في الفترة الانتقالية الثانية وفترة حكم «السيسي» الحالية قبل انعقاد البرلمان، مشيرًا إلى أن قرار مراجعة القوانين الصادرة حتى الآن في يد البرلمان الجديد.
وأوضح أن كافة هذه التشريعات والقوانين تم مراجعتها من مجلس الدولة قبل قيام الحكومة بإصدارها، لتجنب وجود أي شبهة غير قانونية أو دستورية.
وأشار وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إلى انعقاد البرلمان المقبل باللائحة القديمة لمجلس النواب، وإجراء بعد التعديلات عليه لتتوافق مع الدستور الجديد، حتى يتم إعداد لائحة جديدةللمجلس.