قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من نبيه الوحش المحامى، والمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط عمرو عفيفى، لانتفاء القرار الإداري.
وأوضح الوحش، أنه تقدم بإنذار ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، الذي حمل رقم 2210 لسنة 2011 قصر النيل، أن عفيفى كان يعمل بجهاز الشرطة المصرية حتى وصل لرتبة عقيد وأثناء عمله كتب ما يقرب من 23 كتابا يتغزل من خلالها فى الشرطة المصرية ومحاسنها، إلا أنه بعد فصله من الشرطة كتب كتابا آخر بعنوان "ما تضربش على قفاك" ثم قيد فى نقابة المحامين بعد إثبات عدم صلاحيته فى الشرطة وفصله منها، وبدون أي مقدمات طلب حق اللجوء السياسى إلى أمريكا وأسس بوتيك أطلق عليه "حقوق الناس" كشف من خلاله أنه يتعامل مع منظمات تابعة للمخابرات الأمريكية والصهيونية.
وأضاف الوحش في دعواه أنه خلال فترة وجيزة فوجئنا بـ"عفيفى" يمتلك مكتبا فخما به دائرة اتصالات بالعالم كله، وبه جيش جرار من الموظفين الذين يتقاضون ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى تحريضه على استخدام العنف داخل مصر، وكان له نصيب الأسد فى تحريض المواطنين على التخريب وليس التظاهر السلمى وتحريض الشباب على تعطيل سير المركبات العامة وتعطيل المرور وإغلاق أماكن التظاهر، بالإضافة إلى نشره الفوضى عن طريق التحريض الدائم لإسقاط هيبة الدولة.
وأشار الوحش إلى أن "عفيفى" حرض الشباب للاستيلاء على المدرعات وفى حالة عدم التمكن من الاستيلاء عليها يتم حرقها وهو ما حدث بالفعل فى أحداث ماسبيرو، وتهريبه كميات كبيرة من الأسلحة وبيعها لمن أطلقوا على أنفسهم الثوار بأسعار زهيدة، وفى بعض الأحيان مجانا للتخريب فى البلاد، وهو ما حدث فى أحداث ماسبيرو، وتحريضه الدائم للوقيعة بين الشعب والجيش وتحريضه للشباب للتعدى على مديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية، ومطالبته الدائمة الاستيلاء على منشآت حكومية هامة مثل قناة السويس ومبنى ماسبيرو ووزارة الدفاع، والمطالبة برفع قضايا دولية على الحكومة المصرية بحجة الإبادة الجماعية للمتظاهرين، وهو الأمر الذى يمهد للتدخل الأجنبى فى مصر، ومطالبته للولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها قواعد عسكرية فى مصر.