استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار، الذي يستهدف جذب الاستثمارات لتمكين الدولة من تحقيق برنامجها الاقتصادي، بحضور وزراء التخطيط، والكهرباء، والزراعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والسياحة، والتموين، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وقررت اللجنة إعادة عرض مشروع قانون الاستثمار الجديد، في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الأسبوع المقبل تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع على عاتقها مسئولية بذل كل الجهود اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، موجها بسرعة الانتهاء من إصدار مشروع القانون، الذي يعد حجر الأساس للعملية الاستثمارية، وأن يتضمن حلولا للمشكلات الإجرائية التي تواجه المستثمر، فضلا عن حوافز جديدة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار وتتماشى مع خطط الدولة التنموية.
من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، تقريرا أوضح خلاله أن المشروع الجديد يتضمن 3 محاور رئيسية تشمل تقديم الضمانات للمستثمرين وتنويع حزمة الحوافز لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تيسير الأعمال المتعلقة بالمستثمرين وإعطاء سرعة كبيرة لتسوية وإنهاء كافة المنازعات المعلقة.
وأشار خضير إلى أن مشروع القانون يستهدف تقوية الضمانات، وزيادة وتنويع الحوافز لجميع المشروعات، وخاصة للأقاليم والقطاعات المستهدفة، وتفعيل كلا من آلية تخصيص الأراضي، ومنظومة إصدار التراخيص، وإتاحة الفرص الاستثمارية، والارتقاء بآليات الترويج، وتوحيد عمل الجهات المعنية بالاستثمار وتفعيل سبل تسوية المنازعات.
من ناحية أخرى، استعرضت اللجنة الوزارية بعض المشاكل التي تؤثر على توزيع الأسمدة الأزوتية، وتقرر تكليف مجموعة عمل برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة والاستثمار والمالية لوضع تصور محدد لمعالجة هذه المشاكل.
كما ناقشت اللجنة مقترحات تشجيع المنتج الوطني على النحو الذي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.