قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تأجيل محاكمة علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرين، في القضية المعروفة بـ«التلاعب بالبورصة»، لجلسة 17 ديسمبر المقبل لتقديم تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص القضية.
واستهلت المحكمة جلستها بسماع ممثل النيابة الذي عرض كتاب صادر من طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتاريخ 20 نوفمبر، بترشيح كل من المستشار يحيى أحمد دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني للبنك المركزي سابقًا، رئيسًا للجنة، وأحمد أشرف علي كوجاك، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ممثلًا لوزارة المالية، والدكتورة ليلى أحمد الخواجة، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، خبير اقتصادي، والمستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحسن عادل حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
ومثل أعضاء اللجنة أمام المحكمة لحلف اليمين القانونية لبدء عملهم.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بـ493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، واتفاق المتهمين فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكين «جمال مبارك»، من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.