أبدى سامح شكرى وزير الخارجية اندهاشه من الطرح غير الدقيق الذى ذكره وزير الخارجية السودانى الدكتور إبراهيم غندور بخصوص حصص مياه النيل، وذلك ردا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول تعقيب مصر على التصريحات التى أدلى بها وزير خارجية السودان فى قناة «روسيا اليوم» أخيرا، والتى أشار فيها إلى أن مصر استخدمت لسنوات طويلة جزءا من حصة السودان من مياه النيل وفقا لاتفاقية عام 1959، وأن مصر منزعجة لأنها ستخسر تلك المياه عند اكتمال بناء سد النهضة لكونه سيمكن السودان من حصته بالكامل.
وقال شكرى إن السودان يستخدم كامل حصته من مياه النيل والمقدرة بـ18.5 مليار متر مكعب سنويا منذ فترة طويلة، مشيرا إلى «إنه فى سنوات سابقة كانت القدرة الاستيعابية للسودان لتلك الحصة غير مكتملة، وبالتالى كان يفيض منها جزء يذهب إلى مجرى النهر بمصر بغير إرادتها وبموافقة السودان.. وهو ما كان يشكل عبئا وخطرا على السد العالى نتيجة الزيادة غير المتوقعة فى السعة التخزينية له، خاصة فى وقت الفيضان المرتفع.
ولفت شكرى إلى هذا الأمر «كان يدفع مصر إلى تصريف تلك الكميات الزائدة فى مجرى النهر أو فى مفيض توشكى خلف السد دون جدوى».
وأضاف وزير الخارجية أنه من المستغرب طرح الأمور على هذا النحو، بل والحديث عن دائن ومدين فى العلاقات المائية بين البلدين، وهو «الأمر غير الوارد اتصالا بالموارد الطبيعية».. ومن غير المفهوم تداول هذا الموضوع فى التوقيت الحالى وسط خضم إعاقة الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة على استخدامات الدولتين من مياه النيل، وعدم موافقة السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالى المقدم من المكتب الاستشارى الفنى والمتخصص والمحايد.. وتساءل عن أسباب ودوافع إطلاق مثل تلك التصريحات غير الدقيقة فى هذا التوقيت.