أحالت المستشارة فريال قطب رئيسة النيابة الإدارية، 7 متهمين للمحاكمة العاجلة، وهم: (مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بالمتحف المصري، ومدير إدارة الترميم بالمتحف المصري الكبير، و4 من مختصي الترميم بالمتحف المصري القديم، ورئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير).
وكانت النيابة الإدارية، قد فتحت تحقيقًا فوريًا بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية، عن وجود إهمال قبل المختصين بالمتحف المصري، الأمر الذي أدى إلى تحطيم عدة مقتنيات أثرية، وذلك أثناء عملية نقل تلك القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير.
وقد باشر طارق يوسف رئيس النيابة، وبإشراف المستشار ناجي عبدالحميد، نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة الإدارية للآثار، التحقيقات في القضية رقم 286 لسنة 2015، حيث أمر بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام ترميم المتاحف التاريخية بقطاع المشروعات، وعضوية كل من مدير عام الترميمات بقطاع المشروعات، ومدير عام إدارة ترميم آثار ومتاحف مصر الوسطى، لفحص كافة المقتنيات الأثرية التي تم نقلها للمتحف الكبير، وإعداد تقرير شامل بما يسفر عنه الفحص.
وقدمت اللجنة تقريرها متضمناً حدوث تلفيات بالغة في عدد من قطع الآثار النادرة تعرضت خلال عملية التغليف والنقل من المتحف المصري بالتحرير ومن منطقة آثار حلوان إلى المتحف المصري الكبير، حيث تبين أن القطعة الأثرية رقم 12739 وهي عبارة عن «عصا خشبية»، والتي وجد بها كسر في موضع جديد بها غير الأماكن المجمعة قديماً، حيث كان يوجد بها 4 كسور قديمة مرممة وغير منفصلة وكانت قديمة والكسر حدث أثناء التغليف أو النقل.
كما تبين أن القطعة الأثرية رقم 1426 وهي عبارة عن «صندوق من الألبستر ومعه غطاء»، والذي وجد به كسر بالغطاء، وأن القطعة الأثرية رقم 15840 وهي عبارة عن «صولجان من الخشب مغطى بطبقة مذهٌبة»، وعند فض التغليف بالمتحف المصري الكبير وجد بها كسور وتفتت كامل.
وقالت اللجنة أن القطعة الأثرية رقم 20506 وهي عبارة عن «صندوق صغير من مادة الفيانس» وتم استلام هذه القطعة من المخزن المتحفي بأطفيح ووجد كسر بالغطاء وانفصاله لجزئين، كما أن القطعة الأثرية رقم 20508، وهي عبارة عن «إناء صغير ذو مقبض واحد» وتم استلامه أيضاً من المخزن المتحفي بأطفيح ووجد أن المقبض مكسوراً ومفصولاً عن الإناء.
وأضاف التقرير أن القطعة الأثرية رقم 1433 وهي عبارة عن «مائدة قرابين خشبية» تبين وجود كسور متعددة بها بسبب أنه تم تغليفها كقطعة واحدة دون فصل الغطاء عن القاعدة والقرص الدائري.
كما كشفت التحقيقات عن أن تلك التلفيات قد حدثت بسبب الإهمال الجسيم الذي تعامل به أعضاء لجنة تغليف تلك الآثار ومخالفتهم كافة القواعد المهنية والفنية في التعامل مع القطع الأثرية، وذلك لعدم مراعاتهم تغليف القطع الأثرية، وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها دولياً والمقررة في هذا الشأن مع الأخذ في الاعتبار حالة الأثر الفنية ونوعية المادة المصنوع منها الأثر، ومدى ضعف الشروخ إن وجدت، وتغليف كل قطعة بشكل منفصل، وذلك حفاظاً عليها من الكسر أثناء النقل أو عند حدوث أي ضرر بها، إلا أنهم خالفوا تلك الأصول بإهمالهم الجسيم الذي تسبب في حدوث تلك التلفيات والتي كان من شأنها انخفاض القيمة الأثرية للقطعة وفقاً للمعمول به دولياً.
وقد كشفت التحقيقات أيضاً عن عدم صحة ما أثير من تعرض أحد كراسي مجموعة «الملك توت عنخ آمون» للكسر أثناء نقله للمتحف المصري الكبير، حيث إن التحقيقات أثبتت أن جميع كراسي الملك «توت عنخ آمون» لاتزال بالمتحف المصري ولم يتم نقلها ولم تتعرض للتلف أو الكسر، وبشأن عصا الملك «توت عنخ آمون»، والتي هي على شكل صولجان فقد تم نقلها للمتحف المصري الكبير بتاريخ 20/1/2015 وتم تسليمها وهي بحالة سليمة ولايوجد بها أي كسر.
كما واجهت النيابة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت عملية التغليف والنقل لعدد من القطع الأثرية الهامة إلى المتحف المصري الكبير، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم (كل في اختصاصه) من الإهمال الجسيم في تغليف القطع الأثرية؛ تمهيداً لنقلها من المتحف المصري بالتحرير ومن المخزن المتحفي بأطفيح إلى المتحف المصري الكبير، ما ترتب عليه حدوث التلفيات وانخفاض قيمتها الأثرية على المستوى الدولي.