وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع شركة أورنچ مصر لتسوية النزاعات القضائية القائمة بين الطرفين.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية، المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وجان مارك هاريون، الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، بحضور عدد من قيادات الشركتين.
وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم كلا من الشركتين بتسوية كافة النزاعات القائمة بينهم والخاصة بالترابط والبنية التحتية وكذلك الخدمات الدولية عن دعوى التحكيم رقم 664 لعام 2009 والمنظورة أمام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الدولي، والدعوى رقم 341 للعام القضائي الثامن والمنظورة امام محكمة القاهرة الاقتصادية وكذلك أية إجراءات قانونية مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة.
وتتضمن الاتفاقية، التسوية الشاملة لكافة المبالغ محل النزاع المعلقة بين المصرية للاتصالات واورنچ مصر خلال الفترة من عام 2008 حتى أكتوبر 2017 والخاصة بـ الترابط والخطوط المؤجرة وكذلك الخدمات الدولية، كما وافق الطرفين على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتنازل عن القضايا سالفة الذكر.
وفيما يتعلق بالأثر المالي، تقوم المصرية للاتصالات بإضافة إيرادات لقائمة الدخل للربع الرابع من عام 2017 قدرها 49 مليون جنيه مصري وكذلك زيادة (غير نقدية) في اضمحلال قيمة العملاء بمقدار 228 مليون جنيه مصري، بما ينعكس إيجابيا على قائمة التدفقات النقدية للمصرية للاتصالات بما قيمته 74 مليون جنيه مصري.
قال المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "نحن سعداء بقرار حل تلك النزاعات وما توصلنا إليه من تسوية مع شركة اورنچ مصر، حيث تمكنا بفضل التعاون المشترك بين الشركتين من إبرام إتفاقية تسوية نهائية من شأنها حل النزاعات القضائية والتنظيمية طويلة العهد بين الشركتين".
وأضاف البحيري أننا نتطلع أن تثمر تلك الاتفاقية عن تقوية العلاقات وزيادة حجم التعاون بين الشركتين، وتمهيد الطريق لوضع الإطار الذى سينظم العمل فى المستقبل والتوسع فى علاقة الشراكة مع شركة اورنچ مصر.
وقال جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر: "نعتقد أن هذه الاتفاقية في صالح مساهمي شركة أورانج مصر حيث أنها تعمل على حل جميع النزاعات القائمة مع الشركة المصرية للاتصالات، وتزيل أية شكوك حول القضايا الممتدة بين الشركتين، كما تسمح للشركتين بتركيز كل اهتمامهما على الفرص الكبيرة الحالية في السوق المصري".