• رزق: الحواجز المفروضة حول المعرفة تعوق عملية التنيمة الاقتصادية والأنسانية
• عز العرب: الموقع يحجم فكرة احتكار المعرفة القانونية في جهات بعينها
أطلقت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، الإثنين الماضي، موقعها "منشورات قانونية"، والذي جرى العمل عليه لأكثر من ثلاث سنوات، ليكون أول أرشيف قانوني رقمي مجاني متاح للباحثين في مجالات القانون.
جاء ذلك خلال حفل نظمته الوحدة بالقاعة الشرقية بحرم الجامعة الأميريكية بميدان التحرير، أكدت خلاله الدكتورة لمياء بلبل، مديرة الوحدة، أن ذلك الأرشيف يسعى لإزالة الفجوة الموجودة بين القانون والمجتمع في مصر، وإتاحة المعلومات القانونية لجميع المهتمين والباحثين باستمرارية وبالمجان.
وشارك في كلمات الحفل الدكتورة نجلاء رزق، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والتنمية بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميريكية، والتي أكدت على ضرورة فتح الحواجز المفروضة حول المعرفة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، والتي تعوق عملية التنمية الاقتصادية للمعرفة ودورها في التنمية الإنسانية.
وعبّرت رزق عن سعادتها بشأن بناء موقع "منشورات قانونية" على برمجيات المصدر المفتوح، والتي تعد من أولويات فتح التكنولوجيا للمشاركة والابداع والانتاج التشاركي بطريقة تتيح للأفراد المشاركة في العملية الإنتاجية للمعرفة، مؤكدة أن الفجوة المعرفية هي في الأساس فجوة تنموية ومن الممكن السيطرة عليها من خلال استخدام التكنولوجيا بوعي وبفهم وتطويعها في تضييق تلك الفجوة، عن طريق إتاحة المعرفة والمعلومات وتوفير البيانات والوثائق للجميع وليس لقطاع واحد ومحدود في المجتمع.
واعتبرت رزق أن فكرة إتاحة المعرفة والمعلومات هي حجر الأساس في عمليات التحول الديمقراطي والسياسي والفكري والاقتصادي.
فيما قال بهاء عز العرب، المستشار القانوني بشركة طيبة للاستشارات، وأحد متحدثي الحفل، إنه محامي دارس للقانون بكندا، وسبق له العمل في البحث القانوني في بلدان مختلفة، مؤكداً أن الفكرة التي سيطرت في محاولات العمل على البحث القانوني في مصر هو الأحساس بأن هناك من يحاول احتكار المعرفة القانونية، وفي المقابل صعوبة الوصول للوثائق القانونية والأحكام القضائية المتعلقة بالقضايا الجنائية أو الوثائق المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار والخصخصة.
وأكد عز العرب أن "منشورات قانونية" يمثل خطوة حقيقية في سبيل إتاحة تلك الوثائق والتقليل من الصعوبات التي يواجهها المتخصصين في القانون للوصول إليها.
وفي أعقب ذلك أخذت ياسمين شاش، منسقة موقع " منشورات قانونية" الحضور في جولة داخل الموقع، للتعرف على طريقة البحث والوصول للوثائق القانونية في المجالات والقطاعات الموضوعية المتعددة التي يتيحها الموقع.
وأكدت شاش أن باحثي الوحدة اتبعوا تصنيفا غير مسبوق في أرشفة المواد، من خلال جمعها وفقا لمجالات وقطاعات موضوعية، دون الاعتماد فقط على عنصر الترتيب الزمني المتعلق بسنة الإصدار، بما يساعد الباحثين القانونين من مختلف الخلفيات والمجالات على الوصول لما يبحثون عنه من قوانين وقرارات وأحكام قضائية وتقارير، بالإضافة إلى الفتاوى القضائية التي تصدرها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي لم يسبق نشرها من قبل.
وتنقسم المجالات البحثية التي تتم أرشفة مواد الموقع وفقا لها، إلى خمسة مجالات رئيسية هي : الوثائق المتعلقة بالدولة ونظام الحكم، و السياسات الاقتصادية والمالية، والحقوق المدنية والسياسية، و الشئون الاجتماعية والثقافية، و العدالة الجنائية والشئون الأمنية، ويحتوي كل مجال من هذه المجالات على عدة قطاعات تسهل على الباحثين عملية الوصول للوثائق القانونية في التخصصات الدقيقة.
كما يقدم الموقع لأول مرة أيضاً عرضاً تفصيلياً للمحطات القانونية والقضائية التي مرت بها مصر منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ وإلى الآن، وهو محدث باستمرار، وتم ربطه بالأرشيف بحيث يتمكن الباحثون من الوصول للوثائق المختلفة من خلال الأحداث القانونية المرتبطة بها.
وأوضحت شاش أن الموقع سيشهد تحديثاً مستمراً ودورياً سواء للمواد القانونية التي تصدر خلال السنوات المقبلة أو السنوات السابقة.