تسعى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى التنسيق مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، للتواصل حول صيغة جديدة تتعلق بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وقال مصدر بلجنة الإصلاح التشريعى لـ«الشروق» إن اللجنة ستتولى مراجعة الملاحظات الدستورية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن اللجنة استشارية بصورة عامة وليست إحدى الحلقات الدستورية الواجب المرور منها لإقرار القوانين الجديدة.

وقال المستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن القطاع ليس له أى علاقة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأن المسئول عنه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى يترأسها رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف حنا لـ«الشروق» أن التعديلات الجديدة ستتولى مناقشتها لجنة الإصلاح التشريعى وسترسلها إلى الجهة المختصة لمراجعتها سواء كان قسم التشريع فى مجلس الدولة أو كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

وقال محمد نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان لم يرسل أى تعديلات حتى الآن إلى مجلس الدولة تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف الجمل لـ«الشروق» أن التعديلات التى نظرها مجلس الدولة أرسلها مجلس الوزراء ولم يتدخل فيها البرلمان، موضحا أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية عقدت على مدى 3 أشهر نحو 6 جلسات بحضور قضاة وأساتذة قانون ومحامين تضمنت الاستماع إلى مقترحات بشأن تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح أن اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة تعكف على دراسة المقترحات التى تقدم بها أساتذة قانون وقضاة ومحامون خلال الحوار المجتمعى، تمهيدا لتحديد جلسة لصياغة تلك المقترحات بما يتوافق مع الدستور وبما يحقق العدالة الناجزة.

وأشار الجمل إلى أن التعديلات ستشمل 200 من أصل 560 مادة يتضمنها القانون، مع الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون الحالى، من تبويب وعناوين وإحداث التطوير الذى يتفق مع الضمانات الدستورية الواردة فى نصوص قانون الإجراءات مع إضافة كل الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالى.

واستندت التعديلات المقترحة من خلال الحوار المجتمعى داخل البرلمان إلى محورين هامين الأول هو تسريع وتيرة العدالة بما يحقق العدالة الناجزة، والمحور الثانى هو توصيل العدالة إلى أصحابها فى أماكنهم.

وفيما يتعلق بالمحور الأول فإنه من بين المقترحات المقدمة هو توسيع عنصر المصالحة ليس فى قضايا إهدار المال العام فقط بل فى جرائم القتل أيضا، على أن تكون عملية التصالح فى إطار الشريعة الإسلامية، موضحا أن من ضمن المقترحات استخدام مبدأ الدية فى جرائم القتل التى تستوجب الإعدام ومن ثم تخفيف العقوبة على المتهم.

وتضمنت أيضا إلغاء الأحكام الغيابية وأن تتصدى محكمة النقض للموضوع من المرة الأولى وتغيير النظام القضائى فى الاستئناف أمام الجنايات لتكون على درجتين، وحماية الشهود خاصة شهود الإثبات الذين يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة بما يثبت الاتهام الموجه للمتهمين، حيث إنه قد يتم اضطهاد هؤلاء الشهود من جانب المتهمين أو أهاليهم للانتقام منهم؛ لذا فإن الدولة ملزمة بحماية هؤلاء الشهود.

ومن ضمن التعديلات هو ألا يكون الصمت دليل إدانة خلال التحقيقات وأن يكون هناك دليل إدانة آخر، وتقديم الرعاية الصحية للمسنين داخل مقار الاحتجاز أو السجون، وتقصير المدد الخاصة بأجهزة الخبرة، وجعلها من النظام العام بما يحافظ على حقوق المتهمين .