قررت الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إعادة المرافعة في الطعن المقام من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة بجلسة 10 يناير.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى رقم 72551 لسنة 70 ق، المقامة من عمر هريدي المحامي، وماجدة الهلباوي، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت 30 أغسطس الماضي، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.
وأقام محمد مصطفى الماشطة، بصفته وكيلًا عن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الطعنين أرقام 54757-54759 لسنة 63 قضائية عليا، ضد ماجدة عباس الهلباوي، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة.
وجاء في أسباب الطعن أن الحكم الصادر باطلًا، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة، بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.
وأوضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم إعمالًا للقانون رقم 77 لسنة 1975، هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هى التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزاري التي هى دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما تقرر، وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها.
وتابع أنه يحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبين ومشرفين على اللجنة الانتخابية يعلنوا النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات، وهؤلاء المراقبين أعلنوا صحة النتيجة المعلنة، وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، طبقًا للإجراءات التي أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة، وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصري لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.