أعلن وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، أمس الأربعاء، أن انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" قد لا يحدث مطلقًا حال رفض البرلمان البريطانى المصادقة على الاتفاق بهذا الشأن بين لندن وبروكسل.

وقال هاموند، في مقابلة مع قناة "آى. تى. فى" البريطانية، إن "الانسحاب السلس من الاتحاد الأوروبي، في حال إجراء ذلك بطريقة نظامية، سيكلف اقتصادنا عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية".

وأضاف الوزير البريطانى: "في حال عدم مصادقة البرلمان على هذا الاتفاق، سيتشكل لدينا وضع سياسي فوضوي"، مؤكدا أن "في هذه الفوضى التي قد تحصل يمكن ألا يكون هناك بريكست على الإطلاق".

وصادق مجلس الوزراء البريطاني، فى 14 نوفمبر الجارى، على مشروع اتفاق مع بروكسل حول شروط تنفيذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويقع نص الاتفاق في نحو 600 صفحة ويقضي بفك الروابط التي بنيت خلال أربعين عاما منذ انضمام بريطانيا إلى الاتحاد.

وينظم هذا النص خصوصا مسألة الأموال التي يفترض أن تسددها لندن للاتحاد الأوروبي، بدون ذكر أرقام، ويتضمن حلا مثيرا للجدل لتجنب العودة إلى حدود مادية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

لكن هذا الاتفاق الذي يتعرض لانتقادات في بريطانيا حيث تتهم ماي بتقديم تنازلات كبيرة للاتحاد الأوروبي، يفترض أن يرافقه "إعلان سياسي" يحدد الخطوط العريضة للعلاقة المقبلة مع الاتحاد، خصوصا على الصعيد التجاري.

ولدخول الاتفاق حيز التنفيذ يجب إقراره خلال القمة الأوروبية المزمع عقدها فى 25 نوفمبر في بروكسل. والمصادقة عليه من البرلمانين البريطاني والأوروبي.

فى غضون ذلك، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مساء الأربعاء، أنها ستعود، السبت، إلى بروكسل بعد زيارة خاطفة للعاصمة البلجيكية، لم تسفر عن تحقيق اختراق حاسم لحلحلة آخر النقاط العالقة في اتفاق بريكست.

والتقت ماي، التي تواجه تمردا داخل حزبها المحافظ بسبب إدارتها ملف بريكست، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لمدة ساعتين في مقر المفوضية الأوروبية.

وقالت متحدثة باسم المفوضية: "لقد تم إحراز تقدم جيد جدا خلال الاجتماع"، لكنها أضافت أن "العمل مستمر" دون مزيد من التفاصيل.

وتثير القضايا الصعبة التوتر، مثل مصير منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطانى، أو العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين، أو وصول صيادي الأسماك الأوروبيين إلى المياه البريطانية بعد بريكست.

وذكر دبلوماسيون في بروكسل أن مخاوف دول الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الصيد والعلاقات التجارية في المستقبل تم معالجتها بشكل موسع في الإعلان السياسي بشأن مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقال دبلوماسي رفيع من الاتحاد إن "القضية الوحيدة التي ما زالت عالقة بالفعل هي جبل طارق".

بدوره، ذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية فى بيان أن ماى تحدثت إلى نظيرها الإسباني بيدرو سانتشيث عن التزامها بالتوصل لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يطبق على أراضي بريطانيا بالكامل بما فيها منطقة جبل طارق، وفقا لوكالة رويترز.

كان سانتشيث قد أعلن فى وقت سابق، أن إسبانيا سترفض مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التصويت المقرر، الأحد المقبل، إذا لم تخضع لتعديل ينص بوضوح على أن مستقبل منطقة جبل طارق المتنازع عليها في محادثات بين البلدين.

وترفض مدريد السيطرة البريطانية على جبل طارق، بموجب معاهدة "أوترخت" الموقعة عام 1713م، وتطالب منذ سنوات بالسيادة على المنطقة.