5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد
أرسلت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019-2020، إلى جميع جهات الدولة، والذي أظهر استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5%، مقابل 5.3% فى العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه، ويكسر حاجز الـ6 تريليونات جنيه، إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام، مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلي 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلي 10.9% علي أساس سنوي، وفق بيان للوزارة اليوم.
ووفقا للبيان حدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في المنشور الذي تم إرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلي وجميع الجهات المعنية، 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد، تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة، وهي توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوي المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، توطئة لإتمام تطبيق نظام التامين الصحي الشامل مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة.
وأضاف الوزير أن الهدف الثالث يتمثل في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع، أما الرابع فيركز على مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادي والاجتماعي، مثل تأثيره على مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، وأخيرا الهدف الخامس ويركز على رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات وترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد المالي والاداري.
وأوضح معيط أن الموازنة الجديدة ستراعي تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة، التي تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتي 2022، والرامية إلى رفع معدل النمو تدريجيا حتى يصل إلى 8% في العام الأخير من البرنامج 2021 - 2022، ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25%، مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي إلى 8%، من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وخفض معدلات الفقر لـ25% بنهاية البرنامج، ونسبة عجز الموازنة العامة إلى 5%، والعجز التجاري إلى 7.7%، والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد أيضا استمرار خطط التوسع العمراني عبر إقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة، لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة التدوير، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
وقال وزير المالية إن موازنة العام المالي المقبل ستشهد عددا من الإصلاحات، فعلى جانب الإيرادات نخطط لبدء تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة، لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي مع تحفيز القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، إلى جانب إصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، وضبط المجتمع الضريبي، والتركيز على سبل سد منافذ التهرب الضريبي، وتحسين أداء الحصيلة الضريبية خاصة من بعض الأنشطة، وفي مقدمتها ضرائب المهن الحرة والأخرى المرتبطة بالقطاع المالي.
ولفت إلى تبني خطة لإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخري كل على حدى، وإلزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الالكترونية في عمليات الدفع والتحصيل في كل ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا على استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، بحيث يتم تطبيق إجراءات موحدة من خلال إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة، كضرائب دخل وقيمة مضافة، لتتم بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير العالمية، مع إعداد مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، كي تتواكب مع تطبيق نظام إلكتروني لربط مصلحة الضرائب مع الجهات التي تقوم ببيع السلع وتقديم الخدمات.
وقال إن الإصلاحات تشمل أيضا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية، الهادفة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة بسبب التهريب، مؤكدا التخطيط للإسراع في إصدار قانون الجمارك الجديد، بما يقدمه من تيسيرات في الإجراءات، وتشديد العقوبات على عمليات التهريب، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل، وتطبيق نظام الشباك الواحد الإلكتروني، وأيضا إعادة هيكلة مصلحة الجمارك.
كما أوضح الوزير أن حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد، تشمل أيضا تطوير منظومة الضرائب العقارية، خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.
وأشار إلى تضمن منشور إعداد الموازنة إصلاحات على جانب الإيرادات العامة غير الضريبية، حيث يتم التخطيط لاستكمال حالات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي، التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها، مع إصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بما يسهم في تحقيق عائدات أعلى للدولة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.
وأكد معيط أن الاجراءات تشمل أيضا تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية؛ للعمل على تنمية وتطوير صناعة التعدين في مصر، مع ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية.
وعلى جانب الإنفاق العام، أكد وزير المالية حرصه على تضمين منشور إعداد الموازنة العامة، عددا من المبادئ التي سيتم مراعاتها عند تقدير مخصصات برامج الإنفاق العام المختلفة، منها دعم برنامج إصلاح التعليم خاصة التعليم الفني، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والعمل على دعم برنامج إصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل؛ لزيادة فرص العمل المتاحة خاصة للشباب.