قالت مصادر أمنية بقطاع مصلحة السجون، إن الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين بجماعة الإخوان صبحي صالح وحمدي حسن وقعوا، على قرار إعلان إحالتهم إلى محكمة الجنايات في قضية اتهامهم بالتخابر مع جهات أجنبية، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام وفق خبراء قانون، بينهم المستشار فكري خروب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الذي أشار إلى أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام.
وأضاف المصدر أن مرسي، المحتجز في سجن برج العرب، لم يبد اعتراضا على توقيع قرار الإحالة، عقب تحقيق النيابة العامة معه داخل محبسه الاحتياطي، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد إمكانية حضوره لأولى جلسات قضية التخابر، وأن القرار سيحدد في ضوء الإجراءات الأمنية.
وفي سياق متصل، ذكرت تحريات الأمن الوطني في قضية اقتحام السجون، أن أعضاء جماعة الإخوان عقدت عدة اجتماعات بمعرفة مرشد الجماعة لوضع خطة لتحرير قيادات الجماعة المسجونين قبل 28 يناير 2011.
وأشارت إلى أن 36 عضوا بالجماعة تولوا الإعداد لضرب أقسام الشرطة والهجوم على السجون قبل 28 يناير 2011، كما كلفت جماعة الإخوان القرضاوي بترتيب لقاء لقيادات مع السفير الأمريكي السابق.
وقالت المذكرة، إن عددا من مسلحي حركة حماس تسللوا إلى الأراضي المصرية تنفيذا للخطة الموضوعة سلفا واقتحموا السجون وحرروا عددا من قيادات الحركة وجماعة الإخوان، واختطفوا 3 ضباط وأمين شرطة وأرسلوهم إلى غزة.
وأضافت التحريات، أن التسجيل الصوتي للمكالمة التي تمت بين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي مساعد الرئيس المعزول قبل الثورة فقدت أثناء اقتحام مقار أمن الدولة.
من جهة أخرى، خاطب مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة اليوم مكتب الإنتربول الدولي للقبض على قيادات بالإخوان وأعضاء بحركة حماس وحزب الله بعد قرار إحالتهم إلى محكمة الجنايات أمس، على رأسهم الداعية يوسف القرضاوي الذي يتنقل بين قطر وتركيا.