تعليمات للجزيرة بعدم وصف السيسى بـ«أول رئيس منتخب بعد الانقلاب»

مساعد وزير خارجية قطر: المعارضة المصرية مرحب بها بشرط عدم ممارسة السياسة

كشفت مصادر سياسية مصرية فى قطر، عن فرض وزارة الداخلية القطرية قيودا على عدد من القيادات الإسلامية الهاربة والمتواجدة داخل أراضيها، بعد الإعلان عن تصفية الخلافات المصرية القطرية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وقالت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها فى تصريحات لـ«الشروق» إنه فى إطار التعليمات الجديدة، أبلغ المسئولون القطريون تلك القيادات بعدم مغادرة أراضيها، فيما يشبه الإقامة الجبرية بدون إبداء أى أسباب، وقالت إن من بين القيادات التى منعت من مغادرة الدوحة كلا من طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وعاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة، والمطلوبين على ذمة العديد من الاتهامات المتعلقة بالتحريض على العنف فى مصر.

وأشارت المصادر إلى أن الزمر تم منعه مرتين من الخروج من مطار حمد الدولى بالعاصمة الدوحة، حيث كان متجها إلى تركيا.

من جهة اخرى، كشف مصدر إخوانى بالدوحة عن أن العاملين بشبكة الجزيرة القطرية تلقوا تعليمات بتغيير عدد من الثوابت التى ظلوا يعملون عليها منذ 30 يونيو 2013، قائلا: «الملاحظات الجديدة شملت ضرورة الحد من عرض الشاشة المجمعة للمظاهرات اليومية التى ينظمها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى القرى والمراكز، تمهيدا للتخلى عنها فى وقت قادم».

كما أشار المصدر إلى أن التعليمات الجديدة شملت وصف عبدالفتاح السيسى، بالرئيس المصرى بدلا من أول رئيس منتخب عقب الانقلاب، إضافة إلى التشديد على التوسع فى استقدام ضيوف يمثلون وجهة النظر المعارضة للإخوان.

من جانبه،قال مصدر قطرى مسئول لـ«الشروق» إن أبرز ما تم الاتفاق عليه فى إطار إصلاح وتصحيح مسار العلاقات المصري ــ القطرية، هو ضرورة وقف التراشق الإعلامى من الجانبين.

من جانبه، أعلن مساعد وزير الخارجية القطرى لشئون التعاون الدولى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى فى تصريحات نشرتها جريدة الشرق القطرية نقلا عن حوار أدلى به لقناة الجزيرة، أمس الأول، عن لقاءات قطرية ــ مصرية قريبا لإتمام المصالحة بين البلدين، قائلا: «إن اللقاء الذى جرى فى القاهرة ستترتب عليه لقاءات أخرى مع المبعوث الخاص بالرئيس المصرى».

وأشار بن عبدالرحمن الى أن الحكومة المصرية لم تطلب من دولة قطر القيام بوساطة مع المعارضة، وأضاف: «وإن طُلبت فدولة قطر ترحب بعمل أى شىء من شأنه إصلاح الحال الداخلى فى مصر وإقامة حوار وطنى داخلى ومصالحة وطنية شاملة». وأكد مساعد وزير الخارجية القطرى أن أنظمة الدولة القطرية لا تسمح للمعارضين المصريين المتواجدين داخل أراضيها بممارسة العمل السياسى.