وصف رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، قانون الاستثمار الذى تعمل لجنة الإصلاح التشريعى على الانتهاء منه حاليا، بأنه «سيكون من أفضل القوانين التى تشجع الاستثمار فى العالم».
جاء تصريح رئيس الوزراء، للمحررين البرلمانيين، قبل ترأسه اجتماع الجلسة العامة للجنة الإصلاح التشريعى بمجلس النواب، أمس الخميس، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التى أعدتها اللجان الفرعية. من جهته، قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى، أن مشروع قانون الاستثمار سيتم الانتهاء منه قبل نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، اجتماعات مع الهيئات ذات الصلة، وعدد من رجال الأعمال. ويناقش اجتماع الجلسة العامة للجنة الإصلاح التشريعى عددا من مشاريع القوانين فى مقدمتها، مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمعد بمعرفة وزارة العدالة الانتقالية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وآخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى. كما تناقش اللجنة مشروعات قوانين أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996، وأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة