صادق المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الخميس، على إسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطن فرنسي مغربي يدعى أحمد سحنوني أدين بتهمة إرهاب.
وقد سحبت في ٢٨ مايو الماضي، بموجب مرسوم وقع عليه رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الجنسية الفرنسية الممنوحة لأحمد سحنوني المولود في الدار البيضاء في عام ١٩٧٠، والتي حصل عليها في ٢٦ فبراير ٢٠٠٣.
وكان قد حكم عليه في مارس ٢٠١٣ في باريس بالسجن سبعة أعوام وبحرمانه من حقوقه المدنية والعائلية بعد إدانته بتهمة «المشاركة في عصابة إجرامية على علاقة بتنظيم إرهابي»، إلا أنه ربما يطلق سراحه اعتبارًا من نهاية ٢٠١٥.
وأخذ عليه القضاء الفرنسي أنه نظم فرعًا لتجنيد مرشحين إلى الجهاد في أفغانستان والعراق والصومال وفي منطقة الساحل والصحراء.
وكان الرجل في ٢٠١٠ موضع بحث من قبل السلطات المغربية بعد «تفكيك شبكة إرهابية من ٢٤ عضوًا على علاقة بتنظيم القاعدة».
واعترض محاميه نور الدين ميسيسي، على صلاحية المرسوم أمام مجلس الدولة الذي أوكل المسألة إلى المجلس الدستوري المكلف بالتحقق من مطابقة القوانين مع الدستور.
جدير بالذكر أن "سحب الجنسية" وارد في القانون المدني بفرنسا ويطال الأشخاص الذين حكم عليهم «بجريمة تشكل عملا إرهابيا»، واستخدم هذا الإجراء ثماني مرات منذ ١٩٧٣، لكن يحظر استخدامه ضد الأشخاص الذين يجعلهم من دون جنسية.