أعلنت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس سلسلة فعاليات جديدة؛ احتجاجًا على ما اعتبرته تنكر حكومة التوافق الوطني لحقوقهم وعدم صرف رواتبهم منذ تشكيلها في مطلع يونيو الماضي.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الجمعة: "إنه سيجرى تقليص الدوام في كافة الوزارات ليصبح حتى الساعة الواحدة ظهرًا طوال أيام الأسبوع القادم، ويستثنى منها أقسام الاستقبال والطوارئ والحالات الحرجة بوزارة الصحة.
وأضافت أنه "لا زالت حكومة الحمد الله تثبت يومًا بعد يوم عدم جديتها في التعامل مع موظفي غزة ولا زالت تتستر تحت حجج واهية لتأخير استيعابهم وصرف مستحقاتهم وعلى رأسها الرواتب رغم كل الجهود النقابية التي بذلت وتبذل من النقابات الفلسطينية وكان آخرها الإضراب العام الذي نفذ احتجاجًا على سياسة الحكومة، وكذلك الاعتصام الحاشد والغاضب في الساحة الخارجية لمقر مجلس الوزراء".
ودعت جميع الموظفين إلى المشاركة في المؤتمر النقابي حول "دور الفصائل الفلسطينية في معالجة أزمة الموظفين" المقرر عقده غدًا والذي يستضيف العديد من قادة الفصائل وذلك لإظهار حجم المعاناة الإنسانية التي أوجدتها هذه الأزمة.
وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.
وتشكلت حكومة التوافق في 2 يونيو الماضي بموجب تفاهمات بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف عام 2007.
وتقول الحكومة بأنها لم تستلم مهامها في غزة بسبب تشكيل حماس لحكومة ظل في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.