تلقى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي أحمد جمال الدين، شكوى من الصحفية خديجة عفيفى «مدير تحرير إحدى الصحف القومية» والمختصة بمتابعة أخبار النيابة العامة، ضد المستشار نبيل صادق النائب العام، بدعوى حجبه المعلومات عن الصحافة المصرية.
وقالت الشكوى التى حملت رقم 75/23 لعام 2016، «إن حجب المعلومات يساهم فى تعتيم الرأى العام وتعطيل مهنة الصحافة، بما يساعد على إثارة الشائعات فى الشارع المصرى ونشر المعلومات المغلوطة فى القضايا الهامة مما يساعد على إثارة الرأى العام».
وأضافت الصحفية فى شكواها، «أن حجب المعلومات يساعد على اتاحة الفرصة لـ«الإعلام البديل» الذى تسيطر عليه جماعة «الإخوان»، بنشر الشائعات عن مصر».
وأوضحت الشكوى بأنه «فى القضايا الهامة يتم اللجوء لمكتب النائب العام، الذى يمتنع عن تقديم أى معلومات كما أنه لا يقيم أى مؤتمرات صحفية لتوضيح حقيقة ما ينشره إعلام الجماعة، بشأن هذه القضايا الهامة، وذلك عكس ما كان يقوم به النواب العموميين فى السنوات الماضية الذين كانوا ينظمون مؤتمرات ويصدرون بيانات تتسم بالمصارحة والمكاشفة حول القضايا الهامة للرأي العام».
وأشارت إلى أن النيابة العامة والتى تتضمن «نيابة الفساد» لم يصدر عنها أي بيانات ولم تعلم الصحافة بتشكليها أو مقرها والقضايا التى تتناولها.
وأفادت «مقيمة الدعوى» فى شكواها بعزمها اقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام أمام الجهات المختصة فى حال استمرار الجهه المشكو فى حقها بتجاهل الصحافة المصرية.