أعلنت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "جارتنر" توقعاتها أن 20% من المؤسسات ستستخدم الهواتف الذكية عوضاً عن بطاقات الدخول التقليدية بحلول العام 2020.
وبحسب تقرير لجارتنر، استخدمت نحو 5% من المؤسسات الهواتف الذكية للدخول إلى مكاتبها بالفعل.
"تقنيات الدخول التقليدية تعتبر من الأنظمة الخاصة والمغلقة وذات قدرات محدودة لا تخولها الاندماج مع البنية التحتية لتقنية المعلومات"، قال ديفيد أنتوني، مدير الأبحاث لدى جارتنر.
وتسهل الأنظمة التقنية الجديد المخصصة للهواتف الذكية، عملية الدخول إلى مجموعة واسعة من المرافق داخل المؤسسات، بما فيها المباني، والمكاتب الخاصة، ومراكز البيانات، وأقسام المصنع، والمستودعات، فضلا عن وضمان دخول الأشخاص المرخص لهم من موظفين، ومتعاقدين، وزوار، وموظفي صيانة إلى المواقع المعنية.
وستستخدم التقنيات المحمولة لمراقبة عمليات دخول الأشخاص، عبر استخدام الهاتف كوسيلة للتعريف والتحقق من الهوية.
وتشير توقعات مؤسسة جارتنر إلى أن مستوى الفوائد المجنية من حيث التكاليف ستعزز الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية، عوضاً عن بطاقات الدخول المستقلة.
وبإمكان الهواتف الذكية التي تستعين بتقنيات وبروتوكولات متطورة مثل البلوتوث، والبلوتوث إل إيه، ونطاق الاتصال المحيط NFC، العمل مع عدد من تقنيات أنظمة مراقبة الدخول.
وتقول المؤسسة إن من شأن استخدام الهواتف الذكية تبسيط دمج تقنيات أجهزة القياس الحيوية.
"بالإمكان استخدام الهاتف بحد اته وبكل سهولة كجهاز لرصد ومراقبة الوجه أو الصوت (أو كليهما)، عوضاً عن الحاجة لإضافة أجهزة رصد وقياس حيوية ضمن أو إلى جانب الأجهزة القارئة، حيث يتم إجراء عمليات المقارنة والمطابقة بشكل محلي على الهاتف، أو بشكل مركزي. كما تقوم هذه المنهجية بالحد من المخاطر الناجمة عن المجرمين الذين يحصلون على الهواتف الشخصية لضحاياهم"، بحسب قول أنتوني.
لكن عراقيل مثل التفاوت الكبير في إمكانيات الهواتف الذكية، لا تزال تشكل تحديا أمام تعميم تلك الأنظمة لكل المؤسسات وجميع الموظفين.