قال سوبير لآل، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن على الدولة إفساح المجال أمام القطاع الخاص بالشكل الذي يتيح منافسة عادلة له؛ كونه الأقدرعلى النهوض بالاقتصاد.
وأضاف «لال»، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين في واشنطن بمناسبة الانتهاء من المراجعة الثانية، أن الحكومة المصرية والقوات المسلحة عليهما إفساح المجال للقطاع الخاص من أجل التوسع والمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث يتطلب أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والدولة لتوفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي.
وطالب «رئيس بعثة» بضرورة توجيه الدعم الغذائي إلى الطبقات الاكثر احتياجا وفقرا، موضحًا أن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في حماية الطبقات الأكثر تضررا ولكن عليها التوسع في تقديم الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني.
كما شدد على ضرورة تحسين المنظومة الضريبية مطالبا بضرورة رفع نسبة الضرائب لتكون ما بين ١٧ و١٨٪ من إجمالي الناتج المحلي.
أما عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، قال «لال» إنها ليست الأهم في الوقت الحالي وإنما الأهم هو العمل على تحسين نسبة الضرائب من الناتج المحلي كونها منخفضة للغاية.
وتابع أن اتباع البنك المركزي المصري لسياسات نقدية مرنة فد ساهم في انخفاض معدل التضخم خلال لفترة الماضية، متوقعا أن ينخفض التضخم في يونيو المقبل إلى 12%، ثم يهبط مسجلا رقما أحاديا بحلول عام 2019.
وعلى الرغم من تأكيده كون المركزى هو صاحب القرار بشان إمكانية خفض الفائدة من رفعها، إلا أنه يرى ضرورة خفض التضخم أولا قبل اتخاذ اي قرار بهذا الشان
وبحسب لآل، خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن، فإن الحكومة المصرية ملتزمة بخفض فاتورة دعم الوقود خلال مدة البرنامج وإلغاء معظم بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق".
وقال لال انه من المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج الاصلاح الاقتصاد المصري خلال يونيو المقبل.