أنهت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي -المُشكّلة من الوزارة لتلقي الطلبات الخاصة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018- أعمالها مساء أمس، حيث كانت الغرفة قد بدأت عملها في 9 يناير الجاري، واستمرت في تلقي الطلبات لمدة 13 يوما.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن غرفة العمليات بالوزارة تلقت 64 طلبا من جمعيات ومؤسسات أهلية ترغب في متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، مشيرة إلى أن الشهادة الصادرة من الوزارة تعد بمثابة أحد المستندات الواجب توافرها لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات؛ للحصول على تصريح منها بمتابعة الانتخابات.
وأضافت «والي»، في بيان صحفي اليوم، أن مهمة غرفة العمليات بالوزارة كانت تتمحور فقط حول تلقي الطلبات وفحص الأوراق المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتقدمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وإعداد الشهادة المطلوب تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات واعتمادها وفقا لاستيفائها للشروط الخاصة بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2018، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشارت الوزيرة إلى أن قرار الهيئة يشترط في منظمات المجتمع المدني التي تتقدم لطلب التصريح أن تتمتع بسمعة حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لديها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات وأن يكون مندوبو تلك الجمعيات والمؤسسات الراغبين في متابعة الانتخابات مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.
وأوضحت «والي»، أن الجمعيات التي تتقدم للهيئة ترفق طلبها بالمستندات التي حددها القرار، وهي صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد الجمعية أو المؤسسة وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، مرفقا بملخص وافٍ عن الجمعية ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات.