أقر مجلس النواب الأمريكي، تشريعا من شأنه إتاحة المجال أمام الرئيس دونالد ترامب، لفرض عقوبات على أفراد ومنظمات من الذين يشاركون في معاملات محظورة على صلة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد وأنصاره.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء مساء أمس الثلاثاء، أن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخزانة أن تحدد ما إذا كان سيتم استهداف البنك المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.