بإعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة «76 عامًا»، ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 17 إبريل القادم تنتهي مرحلة طويلة من الإثارة كان الجدل فيها محتدمًا بشأن ترشح بوتفليقة من عدمه وحالة من الترقب السائدة وسط الطبقة السياسية والشارع الجزائري على حد سواء.
كما أنه بهذا الإعلان تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة التساؤلات، خاصة أن بوتفليقة أعلن ترشحه عبر رئيس وزرائه عبد المالك سلال في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، وأهم هذه التساؤلات على الإطلاق هي كيفية إدارة بوتفليقة لحملته الانتخابية بالنظر إلى حالته الصحية التي يكتنفها الغموض، فبوتفليقة في حملة 2014 لن يكون هو بوتفليقة في حملة 2009.
ويرى محللون أنه من الصعب الإجابة على هذا التساؤل في الوقت الراهن، مؤكدين أنه يعول على تأييد عدد كبير من الأحزاب السياسية مثل حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات الجماهيرية مثل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالإضافة إلى منظمات أخرى وعدت بتقديم دعم لوجيستي إلى غالبية المجتمع المدني.
وترى وسائل الإعلام الجزائرية أنه ليس هناك ما يشير في واقع الأمر إلى أن بوتفليقة لديه القدرة على الحضور جسديًّا والتجول في الولايات المختلفة الشاسعة للقاء الجزائريين، مؤكدة أنه ينبغي أن يكون المرشح في الانتخابات الرئاسية في حالة صحية جيدة جدَّا وهو الأمر الذي تشككت فيه وسائل الإعلام.
وتساءلت هل سيتحمل بوتفليقة عناء السفر خلال الحملة الانتخابية؟ وفي هذا الصدد أكد عبد المالك سلال، رئيس وزراء الجزائر، أمس، أن بوتفليقة يتمتع بصحة جيدة جدًّا ولديه كل القدرة الفكرية والرؤية الكاملة للاضطلاع بمهام هذه المسؤولية، كما أنه بإمكانه تقديم المزيد من العطاء.
ويعول المؤيدون لبوتفليقة على عامل الاستقرار، بيد أن التيار المعارض يتساءل كيف يمكن ضمان هذا الاستقرار في ظل التحديات التي تفرضها الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة؟، وما هو البرنامج المناسب لهذه المرحلة؟ وما هي وسائل تحقيقه؟
ومن جانبها، لم تتوان المعارضة الجزائرية عن الدعوة لتطبيق المادة 88 من الدستور، التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة ثبوت شرط عدم قدرته على ممارسة مهام السلطة، وهي تؤكد ذلك بعد كل صورة تبث للرئيس خلال استقباله لمسؤولين أجانب حيث يظهر مدى وهن الرئيس.
ولكن ما تروجه المعارضة يتعارض مع التقرير الطبي الأخير الصادر في شهر يناير الماضي من مستشفى «فال دو جراس» بفرنسا، والذي أثبت التحسن الملحوظ في صحة بوتفليقة، وهو التقرير الذي لا بد أن بوتفليقة سيقدمه أمام المجلس الدستوري الذي سيبث في أوراق المرشحين، الذي يشترط تقريرًا طبيًّا بسلامة المرشح بدنيًّا وذهنيًّا.
ويتساءل البعض لماذا اختار بوتفليقة رئيس وزرائه للإعلان عن ترشحه؟ حيث إن المعروف أن رئيس الوزراء الجزائري هو رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وهو ما قرأه الكثيرون بأنه انحياز للإدارة الحكومية في صف بوتفليقة، كما يرى المراقبون أن إعلان سلال بالأمس «أغلق» الانتخابات الرئاسية.
فهل ستحمل الأيام القادمة الإجابة على تساؤلات الشارع الجزائري أم أن الجزائر ستكون بصدد مفاجئات أخرى وسط مخاوف من أن تكون نهاية بوتفليقة مثل نهاية الحبيب بورقيبة، كما ذكرت ذلك صحيفة «الخبر» الجزائرية .