محاكم الجنايات، أحيانا ما تلحق أحكام السجن ضد المتهمين، بعقوبة أخرى تسمى «المراقبة الشرطية»، لفترة تقررها هيئة المحكمة بحسب طبيعة الجريمة التي ارتكبها المتهم.

كان آخر أحكام المراقبة، هي التي صدرت صباح اليوم الاثنين، ضد متهمي قضية «أحداث مجلس الشوري»، حيث قررت المحكمة 5 سنوات مراقبة لعلاء عبد الفتاح واثنين آخرين، و3 سنوات لباقي المتهمين.

قال المحامي محمود بلال، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في «أحداث الشورى»، إن «المراقبة الشرطية» تدبير احترازي وعقوبة تكميلية تقتضي أن «يقوم المتهم بتسليم نفسه في قسم الشرطة يوميا بعد انقضاء فترة الحبس لمراقبة سلوكه».

المراقبة في القانون

«قانونيا»، تندرج عقوبة المراقبة الشرطية تحت باب قانون «العقوبات التبعية»، والذي ينص في المادة 28 على أن «كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة».

وتنص «المادة 29» على أنه «يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة.. ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة».

ماذا تعني هذه القوانين؟

يشرح المحامي عصام الاسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، لـ«بوابة الشروق»، قانون المراقبة والأحكام التي تتبعه، موضحا أنها «عقوبة جنائية» تفرض قيد على حرية تحرك الصادر ضده الحكم.

أحكام هذه العقوبة، بحسب «الإسلامبولي»، تفرض على «المحكوم عليه أن يتواجد في محل إقامته خلال فترة العقوبة، ويذهب يوميا إلى قسم الشرطة لمقابلة رئيس المباحث، حتى يتأكد من تواجده في محل إقامته ومراقبة سلوكه»، مضيفا «تكون مراقبة السلوك من خلال مخبرين يتابعونه ويقدمون للمباحث تحريات عنه للتأكد من أن سلوكه منضبط»>

ويضيف الفقيه القانوني»، أن «كل قسم شرطة يضع نظاما محددا للمراقب عليه وأوقات حضوره وقد يشترط عليه أن يحضر يوميا أو عدد أيام محددة خلال الأسبوع، ويترتب على ذلك منعه من السفر حتى تنتهي فترة العقوبة».
في حال أخل المحكوم عليه بأحد قواعد المراقبة أو السلوك، مثل أن غاب عن موعد المراقبة، تكتب المباحث مذكرة «كسر مراقبة" وتعرضه على النيابة ويقدم للمحاكمة.
ويوضح الاسلامبولي أنه إذا اضطر الشخص الصادر ضده حكما أن يغيب عن موعد المراقبة، عليه أن يقدم لقسم الشرطة ما يفيد ذلك، وتبت فيه المباحث بالموافقة أو لا.

المراقبة على أرض الواقع

يقول محمود بلال محامي المتهمين في قضية «أحداث الشورى» إن «الوضع القانوني أن يذهب المتهم إلى القسم للإمضاء على ما يسمى بكارت المراقبة، ولكن أحيانا يتم تكليفهم بأعمال داخل القسم».
فيما قال النقيب رامي ياسين، بمديرية أمن الدقهلية مركز المنصورة، إن «هذا هو «الإكراه البدني»، وهو بديل المتهم عن الغرامة إذا لم يستطع دفعها، فيكلف بالعمل داخل قسم الشرطة بالمصاريف المقررة عليه لفترة تحددها المحكمة».
النقيب رامي ياسين، يوضح ما يحدث في المراقبة على أرض الواقع، قائلا: «المحكوم عليه يحضر إلى قسم الشرطة مع غروب الشمس ويرحل مع الشروق يوميا من السبت إلى الجمعة»، مضيفا أن «الوضع الصحيح أن يوضع الشخص في قفص النبطشية.. ولكن يمكن أن يتم وضعه في أي مكان داخل القسم».

ولفت في تصريح لـ«بوابة الشروق»، إلى أن المحكوم عليه يقضي فترة المراقبة في قسم الشرطة التابع للمنطقة التي ارتكب فيها الجريمة، وليس في القسم التابع لمحل إقامته.

وعن الحريات المتاحة للمحكوم عليه في تحركاته، يقول رامي ياسين، إنه «يعامل كالمحبوس ولا يمكن له السفر خارج البلاد، ولكن أحيانا يسمح له بالسفر خارج المحافظة المقيم فيها في حال وافقت المباحث لظروف انسانية».