عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع جبهة الدفاع عن الحريات، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا حول حالات الاتهام بـ"ازدراء الأديان" التي وقعت مؤخرا مع عدة أشخاص منهم إسلام البحيري والكاتبة فاطمة ناعوت، وللتصدي لحرية الرأي والتعبير والتي كان آخر تطوراتها الحكم الصادر بحق الكاتب الصحفي أحمد ناجي بالحبس عامين بتهمة "خدش الحياء العام".

بدأ المؤتمر خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مقدما جبهة الدفاع عن الحريات التي تعقد مؤتمرها الأول بالنقابة، قائلا إن المؤتمر يتعرض لجزء من مشهد عام تشهده مصر، من توسع في اتهامات باذدراء الأديان وحبس للصفحيين وتضييق على المجال العام. وتحدث في المؤتمر كل من مينا ثابت الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ود محمد نور فرحات الفقية الدستوري، ود نيفين مسعد الأستاذ بكلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة وعضو لجنة المواطنة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

20 حالة ازدراء أديان
قال مينا ثابت الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إن قضايا الاتهام بـ"ازدراء الأديان" بدأت تعود من جديد فيما بعد ثورة يناير في 2011، مضيفا أن الفترة الأخيرة تم رصد 20 حالة اتهام با"ازدراء أديان" تم تحويلها إلى محاكمات، مؤكدا أن المادة 98 (و) من قانون العقوبات والتي يحاكم الأشخاص على أساسها بها ألفاظ فضفاضة وتنتهك حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير، مضيفا أن قضايا الاتهام بـ"ازدراءالأديان" أصحبت غير قاصرة فقط على الكتاب والصحفيين والمثقفين، وإنما طالت أشخاصا عاديين منهم أطفال، مشيرا إلى قضية ازدراء الأديان المتهم فيها 4 أطفال من بني مزار بالمنيا ومن المقرر أن يصدر الحكم فيها 25 فبراير القادم.

أطفال المنيا الأربعة وازدراء الأديان
كانت قد قررت محكمة جنح أحداث بنى مزار حجز القضية رقم 350 لسنة 2015 أحداث، والمتهم فيها أربعة أطفال مسيحيين بـ"ازدراء الدين الإسلامي" ومعهم مدرس مسيحي، عبر السخرية من شعائر صلاة المسلمين؛ إلى جلسة 25 من فبراير الجالي للنطق بالحكم. بينما قضت بحبس المدرس المسيحي جاد يوسف يونان ثلاث سنوات لاتهامه بالمشاركة في "السخرية من شعائر صلاة المسلمين" عبر مقطع فيديو قام بتصويره مع الأطفال الأربعة وفقا للبيان الصادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

إلا أن محامي المتهمين، ووفقا لبيان المفضوية المصرية، قال "إن الواقعة تم إحالتها للمحكمة في قضيتين منفصلتين نظراً لصغر سن الأطفال، وأن فرصة الحكم على الأطفال بالإدانة كبيرة نتيجة الحكم السابق على المدرس بالسجن 3 سنوات في نفس الواقعة، مشيراً أن المتهمين كانوا يسخرون من تنظيم الدولة الإسلامية داعش إلا أن إنتشار الشائعات حول محتوي الفيديو قد ساهم بشكل كبير في تصعيد الأمور وتعريض أسر الأطفال إلى تهديدات".

نور فرحات يطالب بإنشاء أكاديمية للقضاة
طالب الفقية الدستوري محمد نور فرحات في كلمته بالمؤتمر، مجلس النواب بمراجعة قانون العقوبات بأكمله لجعل السلطة التقديرية للقضاة محددة ومقيدة وغير خاضعة للثقافة القضائية، مضيفا "انطلاقا من أن القاضي ليست مهمته تطبيق القانون فقط، وإنما هو ثقافة ومعرفة وموائمة بين القانون وقيم المجتمع، أطالب بانشاء أكاديمية القضاء ولا يقبل بها إلا الحاصلون على تقديرات مرتفعة من كليات الحقوق الخاضعة لتنظيم الجامعات، على أن تراعى الحيدة في القبول".

بينما قالت نيفين مسعد عضو لجنة المواطنة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك معركة بين من يحاول أن يفكر خارج الصندوق، ومن يحاول غلق الصندوق، ونحن لدينا تراث من الصراع بين المجددين والرافضين لهم، مؤكدة أن هناك تراجعا في مساحة الحرية المتعلقة بالإبداع، وأن المجتمع يتجه للانغلاق بشكل تدريجي.

وأضافت أنه لابد من تفعيل الدستور وأن يكون ذلك على أجندة مجلس النواب، وأشارت إلى قضية "الخطاب الديني" قائلة "إننا نحتاج بالفعل لتجديد الخطاب الديني ولايمكن تحقيق ذلك، في ظل مناخ خانق للحريات، فلكي أجدد لابد أن يسمح لي بالتفكير". وأنهت كلمتها قائلة "خرجنا في 30 يونيو لاسترداد حريتنا ونحن مصممين على ذلك".

محامي أحمد ناجي

ومن جانبه، قال محمود عثمان محامي الكاتب الصحفي أحمد ناجي الذي تم الحكم عليه مؤخرا بعامين سجن بتهمة "خدش الحياء" لنشره فصلا من روايته "استخدام الحياة" بجريدة أخبار الأدب، إن الرواية طبعت خارج مصر وبالتالي مرت على الجمارك وتم مراجعتها من قبل الرقابة على المطبوعات قبل دخولها، والرقابة هنا لاحقة، مضيفا أن النيابة كان عليها من البداية حفظ البلاغ، لأن دورها حماية المبدع.

وصدر في ختام المؤتمر بيان موقع من عدة أحزاب طالبوا فيه بتحقيق ما يلي: الغاء المادة 98 من قانون العقوبات إعمالا لروح ونص الدستور، إسقاط التهم عن أطفال المنيا الأربعة ومدرسهم المتهمين باذدراء الدن الإسلامي، احترام الحق في المحاكمة العادلة لكافة المتهمين، توقف الأجهزة الأمنية والعرفية عن جلسات الصلح العرفية في أحداث العنف الطائفي، الإسراع بالقوانين المكملة للدستور في مجال الصجافة والإعلام خاصة فيما يتعلق بالغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، البدء في وضع تشريع يجرم التمييز، وفتح حوار مجتمعي لكل الأطراف المهتمة حول قانون إنشان مفوضية مكافحة التمييز، والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وحظر حبس المبدعين والمفكرين على ما يتناولوه من أفكار وآراء.