• منصور: عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا لإلغاء قرارات البدوى.. وحسان: لا يمكن الحجر على رأى الأعضاء
تسببت قرارات رئيس حزب الوفد السيد البدوى، التى اتخذها خلال الـ48 ساعة الماضية، بشأن تغيير موعد انعقاد الجمعية العمومية للحزب، فى حالة من الغضب بين أعضاء الحزب.
وكان «البدوى»، قرر الثلاثاء الماضى، عقد جمعية عمومية يوم 23 مارس المقبل لانتخاب رئيس الحزب، والتصويت على تعديلات اللائحة، ليتراجع بعدها بـ24 ساعة عن القرار معلنا تحديد 30 مارس المقبل لعقد «العمومية».
وجاء قرار «البدوى» بعقد الجمعية العمومية استجابة لطلب عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس الحزب محمد إبراهيم، الذى سلم مذكرتين لرئيس الوفد، يحملان توقيع 509 من أعضاء الجمعية العمومية للحزب بالمحافظات، تشتملان على تعديلات لائحة الحزب بعدم جواز الجمع بين عضوية الهيئة العليا ورئاسة اللجان العامة للحزب بالمحافظات وذلك بسبب فشل عدد من أعضاء الهيئة العليا فى إدارة شئون اللجان المختلفة بالمحافظات وانفرادهم بكل القرارات دون غيرهم.
وأوضح عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس الحزب محمد إبراهيم، أن البند الثانى المقدم فى التعديلات تضمن ألا تزيد مدة تولى عضو الهيئة العليا لدورتين متتاليتين، ولا يحق للعضو الترشح بعدها إلا بمرور دورة انتخابية.
من جانبه، قال رئيس حزب الوفد السيد البدوى، «إنه تعامل مع طلب عضو الهيئة العليا محمد إبراهيم طبقا للائحة»، موضحا «أن اللائحة تقتضى بأن يتم التقدم بطلب والحصول على عدد من التوقيعات عليه، ومن ثم يتم البت فيه»، مضيفا «وبالفعل وصلنى طلب موقع من 398 عضوا، من هيئة الحزب، مساء السبت الماضى، يطالب بعقد اجتماع عاجل للهيئة الوفدية لتعديل اللائحة، وهو ما تم التعامل معه طبقا للائحة».
وأضاف «البدوى» فى تصريحات لـ«الشروق»، «أنه من ثوابت حزب الوفد حرية الاختيار، والبعض يرى أن الهيئة العليا لها أخطاء فهذا رأيهم ولابد أن نحترمه.. وفى النهاية ما يسود هو رأى الأغلبية.. ولا يمكننا الحجر على أى رأى معارض».
فى المقابل قال نائب رئيس حزب الوفد حسين منصور، «إن الجمعية العمومية التى دعا لها البدوى لن تتم»، موضحا «سيسبق عقد العمومية اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب لاتخاذ قرار بوقف كل قرارات البدوى».
من جهته، قال المرشح على مقعد رئيس حزب الوفد ياسر حسان، «إن عقد اجتماع للجمعية العمومية أمر يخضع للائحة، وعلينا الاستجابة لرأى الجمعية العمومية.. ولا يجب الحجر على رأى الأعضاء ما دام الأمر فى الإطار المؤسسى».