تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، غدا الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018، بشأن إلزام الراغبين من أساتذة الجامعة بالحصول على ترخيص منه للظهور في الإعلام، ذلك القرار الذي اعتبره الهلالي حجبًا لصفوة علماء الأمة وحرمان المشاهدين من علمهم الوفير- بحسب الدعوى.
ونص قرار جامعة الأزهر في مادته الأولى على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم "معيد، مدرس مساعد" بجامعة الأزهر وفروعها المختلفة بجمهورية مصر العربية القيام بالأعمال الآتية دون ترخيص أو موافقة من رئيس الجامعة:
1ـ مزاولة المهنة خارج جامعة الأزهر.
2ـ التدريس أو إلقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات أو الإشراف على أي مما تقدم خارج الجامعة بمقابل أو دون مقابل.
3ـ العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام المختلفة.
4ـ العمل في دعوى أو قضية تحكيمة بصفته محاميًا أو خبيرًا أو محكمًا.
5ـ القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة.
واعتبرت الدعوى أن هذا القرار جاء مخالفًا للدستور والقانون؛ لأن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات سواء كانت جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات الأخرى يقع علي عاتقهم نشر الثقافة المجتمعية في المواضيع التي تشغل جانبًا من الرأي العام، لأن هذا الحظر بالمنع من الظهور هو يعد حجب لصفوة من علماء الأمة من ترسيخ المفاهيم والقيم الصحيحة في نفس المواطن، ويعد مخالفًا لنصوص الدستور وتحديدًا المواد 48 المادة الأولى من الباب التمهيدي من قانون تنظيم الجامعات، ويمنعه من تحقيق أهدافه لأن العالم له أن يدلي برأيه في إحدى وسائل الإعلام سواء كضيف أو يدير حوارًا متخصصًا مع أقرانه على نحو يسهل وصول المعلومة الصحيحة للمتلقى.
وأضافت أن الدور المنوط بأعضاء هيئة التدريس بجانب عملهم الأساسي الذي خصص من أجله هو ألا يوجد قرار يجعله عائقًا أمام نشر الثقافة في المجتمع سواء كانت ثقافة اجتماعية أو دينية أو اقتصادية، وخاصة أن الجامعات تضم صفوة من المتخصصين في هذه المجالات فلا يجب أن يقف القرار المطعون فيه أمام نشر تلك القيم في المجتمع.