رفع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان بعد قرابة ساعة من بداية أعمالها، حيث تم إرجاء حسم إسقاط عضوية سحر الهواري وخالد بشر، لجلسة أخرى بعد انتهاء اللجنة التشريعية من كتابة تقريرها.
وخلال الجلسة، وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المعروف بالدفع الإلكتروني الذي يلزم الهيئات الحكومية بسداد مستحقات الموظفين من خلال الدفع الإلكتروني وعدم التعامل بنظام «الكاش».
ويعاقب التشريع بمخالفة دفع المستحقات إلكترونيا بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيله، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى.
وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.
ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.