قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير النقل بإلغاء الخصومات الممنوحة للفئات المستثناة وبالأخص ضباط الجيش والشرطة على تذاكر المترو بواقع نصف تذكرة، لجلسة 20 أبريل القادم.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 61881 كل من وزير النقل بصفته، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته.
وقالت الدعوى إن وزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أصدرا قرارا متسرعا بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، والتي كانت تقدر بنحو جنيها واحدا للعسكريين والشرطة، كما أن التذكرة المخصصة لتلك الجهات كانت تقدر بجنيهين، وأصبحت قيمتها 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 6 جنيهات أصبحت بقيمة 7 جنيهات.
وأضافت الدعوى أن المطعون ضدهما تناسا أن هذه الميزة الرمزية للعسكريين والشرطة كانت جزءا بسيطا للغاية أمام تضحياتهم بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة وكعادتهم دائما في سبيل الوطن وحماية جماهير الشعب المصري بل والعربي.
ولفتت الدعوى إلى أن فترات عمل رجال الشرطة لا تخضع لقانون العمل، فجميع الموظفين الحكوميين يعملون لمدة 8 ساعات ويحصلون على راحة أسبوعية يومين، عدا رجال الشرطة، الذين يمكنهم الاستمرار في عملهم على مدار اليوم الكامل دون أن يحصلوا على أي زيادات مادية، كما أنهم لا ينعمون بالإجازات الأسبوعية أو الموسمية التي يتمتع بها باقي موظفي الدولة.
وأكدت الدعوى أنه في أعقاب ثورة يناير تعرضت مصر لجرائم غير مسبوقة من بينها 2400 جريمة خطف في عام واحد، بخلاف جرائم استيقاف المارة وإجبارهم على النزول من سياراتهم والاستيلاء عليها، وكل هذه الجرائم انتهت بلا رجعة، وعاد الأمن للشارع المصري، بخلاف ما يحدث في كبرى الدول التي تحذر زائريها من النزول إلى الشارع في أوقات متأخرة من الليل لانتشار الجرائم وعلى رأسها العديد من الولايات الأمريكية.