دعا المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف والمحكم الدولي، لإجراء حوار مجتمعي لتعديل تشريعي في قانون التحكيم المصري، وذلك بعد مرور 25 عاما من إصداره عام 1994، وذلك في ضوء ما أسفرت آراء الفقهاء وأحكام القضاء وما أثبتته التجارب العملية، والاتفاقيات الدولية الشارعة، والتشريعات المقارنة في مختلف دول العالم.
وقال القاضي - خلال محاضرة استضافتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع - إن المشرع المصري أراد أن يواكب القانون النموذجي الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1985، فتشكلت لجنة بوزارة العدل عام 1986، وعكفت قرابة تسع سنوات، وأرسلت لمجلس الشعب وقتها مشروعًا بقانون جديد للتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، وتم إصداره في 22 مايو 1994، وذلك بهدف مواجهة التطورات العالمية في مجال التحكيم.
وأكد على ضرورة مراجعة نصوص قانون التحكيم، في ظل المتغيرات الدولية في مجالات موضوعاته المتعلقة بالسيادة الوطنية، والعناية بصياغة العقود الدولية التي تبرمها الدولة والتي تشترط اللجوء للتحكيم الدولي دون المحاكم المحلية، وما يترتب على ذلك من عدم تكافؤ في المراكز القانونية للدول المصدرة للتكنولوجيا بصفة خاصة، والدول التي يتم فيها تنفيذ مشروعات دولية مشتركة، وما أسفرت عنه القضايا التحكيمية الدولية من خسارة للعديد منها، كذلك فيما يتعلق بمؤهلات من يباشر التحكيم.
وأوضح القاضي، أن تعديل القانون سيحول دون ظاهرة انتشار المراكز الوهمية التي تمنح مناصب مستشارين للتحكيم دون أي سند من قانون أو واقع، مشددا على إعادة النظر في نصوص الإجراءات التحفظية والأوامر الوقتية؛ بما يحقق للتحكيم أهدافه من السرعة بغير تسرع والعجلة دون تعجل.