قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، والمستشار محمد المر وسكرتارية حسنى عبد الحليم، اليوم السبت، إحالة أوراق المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وتحديد جلسة 24 أبريل القادم للنطق بالحكم.
وقالت هيئة المحكمة: "بعد تداول أمر الإحالة في القضية رقم 3067 جنايات وادي النطرون لسنة 2018، والمتهم فيها وائل سعد تواضروس، وريمون رسمي فرج، والاستماع لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والشهود في القضية والاستجابة لطلبات الدفاع، ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا".
وأضافت هيئة المحكمة خلال الجلسة، أنه "نظرا لانحصار كافة المعاني الإنسانية التي فطر الله عليها البشر، وإنكار كل ميادين العفو والتسامح التي دعى إليها الغفور الكريم، وتفشي الوحشية وتدني الأخلاق والقيم الإنسانية الكريمة التي جاءت بها الديانات السماوية السماح وإطلاق العنان للشياطين ليقود المتهمين إلى طريق الشر والرذيلة وارتكاب كبيرة من الكبائر التي نهى المولى عز وجل عنها وأعظم الجرائم التي نهت الديانات السماوية السماح وهي قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق".
وأكدت هيئة المحكمة، أن "المتهمين لم يمنعهما كونهما راهبين، سلكا طريق الرهبنة طوعا ورغبة منهما وصولا لحياة سرية مع الله، ولم يردعهما مكان ارتكاب الواقعة، ولم يراعيا كبر سن المجني عليه الذي بلغ من السن عتيا ولم يراعيا مكانته".
وتابعت، أنه بعد أن اطمئنت هيئة المحكمة، لأدلة الثبوت في هذه الدعوى وتطابق الأدلة القولية مع الأدلة الفنية، وكانت المحكمة وهي في صدر المداولة، لا تدع لهما سبيل من الرحمة، مؤكدة أنه و بإجماع آرائها على القصاص لذلك وبعد الاطلاع على المادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وقررت المحكمة و بإجماع الآراء، إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في القضية وتحديد جلسة 24 أبريل القادم، مع استمرار حبس المتهمين وائل سعد تواضروس وريمون رسمي فرج.
وسادت حالة من الحزن و البكاء على الراهب فلتاؤس المقاري"ريمون رسمي فرج"، عقب النطق بالحكم، فيما لم يتحدث المتهم الأول الراهب أشعياء المقاري "وائل تواضروس".
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، بمحيط محكمة إيتاي البارود الابتدائية، بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، واللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية.
وكانت هيئة المحكمة، قررت في الجلسة الماضية بتاريخ 31 يناير 2019 حجز القضية للحكم، عقب الانتهاء من الاستماع لمرافعة "إيهاب سدره ومشيل حليم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الراهب المشلوح "أشعيا المقاري"، و"فلتاؤوس المقاري" وطلب خلال مرافعتهم أمام هيئة المحكمة براءة المتهمين من التهم المنسوبة لهما، وشككا فى تحريات الشرطة حول الواقعة.
ودفع المحاميان، ببطلان قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره زعما إلى المتهم لبنائه على إكراها ماديا ومعنويا، وكذلك بطلان تحقيقات النيابة العامة بطلانا مطلقا لمخالفتها نص المادة 124 إجراءات جنائية، وتناقض الأدلة القولية مع الأدلة الفنية، وهذا يستعصي على الموائمة والتوافق، وتناقض الدليل الفني الخاصة بالصفة التشريحية مع نفسه ومع التقرير الخاص الصادر من كبير الأطباء الشرعيين.
وأكد المحاميان خلال المرافعة بالجلسة الماضية، على استحالة حدوث الواقعة وعدم منطقيتها ومعقوليتها زمانا ومكان، وتناقض الاعتراف المزعوم نسبته إلى المتهمين وخاصة المتهم الأول مع أدلة الدعوى عموما ومع الأدلة الفنية خصوصا.
كان المستشار ناصر الدهشان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد أحال المتهمان وائل سعد تواضرس، الراهب المُجرد من الرهبنة والذى كان يحمل اسم «أشعياء المقارى» والراهب فلتاؤس المقارى واسمه بالمولد ريمون رسمي منصور، إلى محكمة جنايات دمنهور محبوسان، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.