أسست المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها النهائي الذي يسمح لشركتي أوبر وكريم للنقل الجماعي باستئناف نشاطهما في مصر، على زوال مصلحة سائقي التاكسي الأبيض بشأن مطالباتهم بوقف الشركتين بعد صدور القانون رقم 87 لسنة 2018 لتنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وجاء حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود عتمان ومحمود رشيد ومصطفى الحلفاوي وشريف حشيش وحمدي أبو زيد، بقبول الطعون المقامة من الشركتين وآخرين على حكم القضاء الإداري الذي صدر بوقف عملهما، وبعدم قبول الدعاوى المقامة من سائقي التاكسي الأبيض ضد الشركتين.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن سائقي التاكسي الأبيض طالبوا في دعواهم بإلزام السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التي تقوم بمزاولة نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ملاكي، لمخالفة هذا النشاط لأحكام قانون المرور، مع عدم وجود تنظيم قانوني يحكم مثل هذا النوع من النشاط داخل البلاد.
وأشارت المحكمة إلى صدور القانون رقم 87 لسنة 2018 لتنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، متضمن تنظيم متكامل لنشاط الشركات التي تزاول خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومن بينها شركتي أوبر وكريم في مصر.
وتابعت المحكمة: "ومن ثم يكون المُشرع قد وضع قواعد قانونية جديدة لتنظيم هذه الخدمات، ومن بين تلك القواعد ضرورة حصول هذه الشركات على تراخيص من الجهة الإدارية المختصة بمزاولة هذا النشاط، الأمر الذي يفاد بأن المشروع قد تدخل بموجب أحكام هذا القانون لتنظيم الخدمة المذكورة، وهو ما يعني بحكم اللزوم لزوال مصلحة الطاعنين، ومن ثم رأت المحكمة إلغاء حكم أول درجة".