أكد أحمد كامل البحيري، المتحدث باسم حزب التيار الشعبى، أهمية المناقشات التى تجرى حاليا للتعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
ولفت إلى إن، حزب التيار الشعبى ينتظر رد الرئاسة على مقترحات الأحزاب التي تم إرسالها للرئاسة بشأن تعديل قانون تقسيم الدوائر.
وقال البحيري، في تصريح صحفى اليوم الاثنين، أنه حال تأخر رد الرئاسة وصدور القوانين دون الأخذ بوجهات نظر القوى المدنية فإن التيار الديمقراطي والقوى المدنية ستجتمع لتقرر خطوتها المقبلة .
وكانت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قد اجتمعت الليلة الماضية، برئاسة المستشار إبرهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، فى حضور المستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق عدلى منصور للشئون الدستورية، ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، ونائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية.