أصدر عدد من الشخصيات العامة والسياسيين وناشطون في مجال حقوق الإنسان وغيرهم ما سموه "وثيقة الاصطفاف الوطني العام"؛ دعمًا لسياسات الدولة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية.

وحملت الوثيقة التي حصلت الشروق على نسخة منها توقيع عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور ومنسق تحالف صحوة مصر، عبد الجليل مصطفى، أمين عام اتحاد الفلاحين، شاهندة مقلد، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال الهلباوي، ونقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فؤاد بدراوي، والمتحدث باسم تحالف 25+30، عمرو دراج، وآخرون.

وتعاهد الموقعون على الوثيقة على أن يكونوا "صفا واحدا، وظهيرا سياسيا صلبا لسياسات الدولة المصرية وتوجهاتها الاستراتيجية وما يحمله رمزها الممثل في القيادة السياسية للبلاد من مشاعر الود والمحبة للأشقاء في كل من السودان وأثيوبيا إنما يعبر بصدق عن اصطفاف وطني عام لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وحقوقه المشروعة في الحياة والبناء يدا بيد وكتفا بكتف مع ولصالح شعوب حوض النيل الذي تربت في أحضانه ونمت على ضفافه، ولتكن هذه الوثيقة عهدا لا تتفصم عراه لتحقيق بناء دولة جديدة وقوية".

وتضمنت الوثيقة تأكيدًا على "صيانة وحماية الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل؛ باعتباره شريان الحياة الذي يتدفق في شرايين أجياله منذ آلاف السنين، وهي حقوق غير قابلة للتصرف" .

ولفتت الوثيقة إلى أن "عدد السكان الكبير يقتضي زيادة حصة مصر من مياه النيل وليس العكس"، معترفه في الوقت نفسه بـ"حقوق جيراننا وشركائنا في حوض النيل في التنمية والاستثمار بما يعود على أبناء القارة السمراء كلها بالخير والنفع والرفاهية وفق مبدأ لاضرر ولا ضرار".

كما طالبت الوثيقة بـ"استكمال بناء دولة القانون والعدالة والعلم وتكافؤ الفرص، دولة المؤسسات" من خلال "إنجاز الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية بما تتوفر لها من قيم ومقومات الديمقراطية والشفافية"، وتضمنت "التعاون مع المجتمع الدولي في مقاومة ظاهرة التطرف بجميع أشكاله الدينية والأيدلوجية، واجتثاث الإرهاب من أرض الوطن ودعم السلام القائم على العدل".

ودعت إلى "تبني استراتيجية وطنية للتصنيع، تعتمد على التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية وإعادة تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة منذ سنوات؛ ليكون الاقتصاد المصري اقتصادا انتاجيا يعتمد على الزراعة والصناعة وتشجيع مضاعفة نصيب الصناعات المصرية في المشروع القومي لقناة السويس"، فضلًا عن "منح الأولوية للعلم والتكنولوجيا وبناء قاعدة علمية متقدمة من خلال إعادة صياغة منظومة التعليم والبحث العلمى لإنتاج المعرفة الجديدة وتطبيقاتها التقنية وإعطاء الأولوية لبحوث المياه والطاقة المتجددة والثروة المعدنية وحماية البيئة والصحة".